لتعيين ذوي الإعاقة بنسبة 5 % .. طالبت وزارة القوى العاملة كافة المديريات التابعة لها بدعم وتمكين ذوي الهمم اقتصاديا واجتماعيا، وذلك من خلال خلق المزيد من فرص العمل في جميع منشآت القطاع الخاص غير المستوفاة لنسبة الـ 5% من العاملين بها، وتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة لهم، وتعزيز وتنمية وحماية حقوقهم المقررة دستوريًا باعتبارهم جزءا أساسيا من قوة العمل، خاصة بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، 2018 عامًا لذوى القدرات الخاصة.
من جانبه طالب وزير القوى العاملة حسن شحاتة من مديري مديريات القوى العاملة المنتشرة في كافة المحافظات، سرعة الانتهاء من الحصر وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بأعداد المنشآت داخل كل محافظة، ونسبة تعيين ذوي الهمم بها، وكذلك الأعداد المتبقية حتى تستوفي تلك المنشآت نسبة الـ5٪ المطلوبة طبقا للقانون، وذلك وفي إطار الحرص على التأكد من استمرار منشآت القطاع الخاص في الالتزام بأحكام قانون رقم 10 لسنة 2018، بتخصيص نسبة الـ 5% من القوى العاملة لديها لذوي الاحتياجات والقدرات الخاصة.
تعيين ذوي الإعاقة بسبة 5% بعد حصر بيانات الشركات بكل محافظة
وأوضح الوزير أن هذه المعلومات مطلوبة من المديريات وخلال 10 أيام، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن وضع هذا الملف موضع اهتمام، وبشكل عاجل للمزيد من رعاية وحماية “ذوي الهمم” وإدماجهم في سوق العمل.
وأكد على أن الوزارة ستقوم بعد عملية الحصر المطلوب بنشر إعلان للتقديم لتكوين قاعدة بيانات وتحديد الأسماء الراغبة في العمل من تلك الفئة تمهيدا لتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل داعيا جميع المديريات التعامل مع “ذوي الهمم” بشكل لائق وكريم، مؤكدا أن الوزارة سوف ترسل لجان مركزية وبشكل عشوائي، للتفتيش والتأكد من “معلومات المديريات”.
وتقوم الوزارة بعمل قاعدة بيانات لكل من تسلم عقد عمل من ذوي الهمم يدرج فيها كافة بياناته من اسمه واسم الجهة المعين بها والوظيفة والراتب وحالة الإعاقة، تكون موجودة بمكتب العمل التابع له، لضمان المتابعة المستمرة له في مكان العمل الذي يعمل فيه، كما يوجد للوزارة جهاز تفتيش عن العمل يتمثل دوره في التأكد من استيفاء شركات القطاع الخاص لنسبة تعيين الـ5%.
الزام أصحاب الشركات بتعيين ذوي الإعاقة بنسبة 5% م عدد العاملين
ويأتى الاهتمام بذوي الهمم وحماية حقوقهم وتعزيز كرامتهم وآليات دمجهم في المجتمع بشكل واضح في قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق ذوي الهمم، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فيعد القانون رقم 10 لسنة 2018 من التشريعات التي تهدف إلى حصول هذه الشريحة على حقوقهم ودمجهم في المجتمع بصورة كاملة في مختلف القطاعات السياسية والثقافية والتعليمية والرياضية والشبابية والمشاركة، فقد نص على الكثير من الحقوق والامتيازات والمكاسب لذوي الهمم في مختلف مجالات الحياة، وأتاح لهم الكثير من المزايا لأول مرة منها التأمين الصحي ورفع مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في قانون الضريبة بنسبة 50% لكل شخص من ذوي الإعاقة.
وحرصا من الوزارة على التأكد من استمرار منشآت القطاع الخاص في الالتزام بأحكام مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بتخصيص نسبة الـ5% من القوى العاملة لديها لذوي الإعاقة، قرر وزير القوى العاملة حسن شحاتة في شهر ديسمبر الماضي، تشكيل لجنة مركزية من “الوزارة” لمتابعة توجيهاته لجميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات لتنفيذ خطة عاجلة للتفتيش على المنشآت للتأكد من مدى التزامها بتطبيق كافة التشريعات واللوائح التي تحقق بيئة عمل لائقة وآمنة، ومنها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 10 لسنة 2018، مشددا على أهمية تعيين نسبة الـ5% التي نص عليها القانون، وكذلك استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت المستهدفة.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 16-1-2023
تفاصيل استقدام خبراء أجانب لعلاج المواطنين بالمجان بمستشفيات الصحة
