لجنة التضامن بمجلس النواب: حزمة تسهيلات جديدة لذوي الإعاقة وتجديد رخص القيادة كل 10 سنوات

أكدت النائبة راندا مصطفى، رئيسة لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قد شهد تقدمًا ملموسًا على أرض الواقع.

وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التسهيلات التي يستحقها ذوو الهمم على أرض الواقع، بهدف تخفيف الأعباء اليومية عليهم وضمان حياة كريمة لهم.

تسهيلات جديدة لذوي الإعاقة

قالت النائبة راندا مصطفى إنه سيتم العمل على تيسير الإجراءات المتعلقة بذوي الإعاقة، بما في ذلك السماح بالجمع بين المعاشين للمرأة المتزوجة من شخص من ذوي الإعاقة، وذلك نظرًا لأهميتها الإنسانية والاجتماعية.

وأكدت أن اللجنة تسعى إلى تقليل التعقيدات المتعلقة بإجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، إضافة إلى تبسيط الإجراءات الطبية والإدارية ذات الصلة.

الأولوية لتسهيل الوصول للخدمات الصحية لذوي الهمم

من أبرز الموضوعات التي تم طرحها على أجندة لجنة التضامن الاجتماعي، تسهيل حصول ذوي الهمم على الخدمات الصحية، حيث تصدرت هذه النقطة أولويات اللجنة في الفترة المقبلة.

وأفادت النائبة مصطفى بأن هناك توجيهًا من اللجنة بإلزام الجهات المعنية بتوفير العيادات والكشوفات الطبية في الأدوار الأرضية، بما يراعي الظروف الصحية والحركية للأشخاص ذوي الإعاقة.

تمديد فترة تجديد رخص القيادة

في خطوة أخرى نحو تسهيل الحياة اليومية لذوي الإعاقة، اقترحت رئيسة لجنة التضامن بمجلس النواب بحث إمكانية تمديد فترة تجديد رخص القيادة للأشخاص ذوي الإعاقة من 5 سنوات إلى 10 سنوات.

وأوضحت مصطفى أن هذا التعديل سيساهم في تخفيف الأعباء اليومية على ذوي الإعاقة.

وأضافت أن هناك العديد من الملفات الحيوية الخاصة بذوي الهمم التي ستخضع للنقاش والدراسة للوصول إلى حلول عادلة ومستدامة.

إعادة النظر في ملف سيارات ذوي الإعاقة

وطالبت النائبة راندا مصطفى بإعادة النظر في ملف سيارات ذوي الإعاقة، وخاصة تحديد سعة المحرك عند 1200 سي سي. وأوضحت أن هذا الأمر لا يناسب احتياجاتهم الفعلية، خاصة في ظل استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الكراسي المتحركة والأجهزة التعويضية.

وأكدت أن اللجنة تبحث حلولًا واقعية تراعي كرامة الإنسان واحتياجاته اليومية، بما يساهم في تيسير حياتهم.

تيسير الإجراءات وتوفير الخدمات بسرعة

وفي إطار سعيها لتحقيق تسهيلات إضافية، طالبت رئيسة لجنة التضامن بمجلس النواب بضرورة تيسير الإجراءات وتقليل المتطلبات الطبية عند تقديم خدمات ذوي الإعاقة.

أكدت على أهمية توفير آليات فعّالة تضمن وصول الخدمات بسرعة وسلاسة إلى المستحقين، بما يساهم في تحسين نوعية حياتهم.