سلايدرخدمات

مجلس الشيوخ يوافق على إعفاء جزئي لكبار السن من تكلفة وسائل الانتقال العام

كتبت: آمال زغلول 

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ،اليوم الأحد، على نص المادة 23 من مشروع قانون المسنين، التي تمنح كبار السن إعفاءً جزئيًا من تكلفة وسائل الانتقال المملوكة للدولة.

وتنص المادة على أن “يُمنح المسن إعفاءً جزئياً من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ذلك”.

مجلس الشيوخ يوافق على إعفاء جزئي لكبار السن من تكلفة وسائل الانتقال العام
مجلس الشيوخ يوافق على إعفاء جزئي لكبار السن من تكلفة وسائل الانتقال العام

مجلس الشيوخ يوافق على إعفاء جزئي لكبار السن من تكلفة وسائل الانتقال العام

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكتب لجنة الصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون حقوق المسنين.

مجلس الشيوخ يوافق على إعفاء جزئي لكبار السن من تكلفة وسائل الانتقال العام
مجلس الشيوخ يوافق على إعفاء جزئي لكبار السن من تكلفة وسائل الانتقال العام

وخلال المناقشة طالب النائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ، بتحديد قيمة الإعفاء فى نص المادة، مقترحا ان يكون نسبة الإعفاء 35 فى المائة، مراعاة لظروف المسنين الإجتماعية والمادية عقب إحالتهم للمعاش وانخفاض دخلهم.

ورداً على ذلك رفض المجلس اقتراح النائب عمرو عزت بتحديد نسبة محددة للإعفاء في المادة، وهو ما رفضه حسام الخولي ممثل الأغلبية (مستقبل وطن)،  مشددًا على ضرورة ترك تحديد النسبة للائحة التنفيذية بين الوزارة المحتصة ووزارة النقل ، وهو نفس الرأي الذي تبنته الحكومة.

مجلس الشيوخ يوافق على إعفاء جزئي لكبار السن من تكلفة وسائل الانتقال العام
مجلس الشيوخ يوافق على إعفاء جزئي لكبار السن من تكلفة وسائل الانتقال العام

مجلس الشيوخ يوافق على إعفاء جزئي لكبار السن من تكلفة وسائل الانتقال العام

وقال الخولي، لايمكن تحديد النسبة حاليا، نظرا لأن ضوابط التنفيذ تحتاج إلى دراسة، وقد تصل نسبة الإعفاء وفقا للدراسة إلى أكثر من 50 فى المائة أو أقل على حسب الدراسة الإكتوارية.

أما  المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية،  تمسك بترك تحديد النسبة للائحة التنفيذية.

مقالات ذات صلة

ما تعليقك على هذا الموضوع ؟ ضعه هنا

زر الذهاب إلى الأعلى