كتبت: آمال زغلول
استمر مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة الدكتور حنفي جبالي، أمس الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024، في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي (مادة مادة).
وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، وأحمد كوجك وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية.
مشروع قانون الضمان الإجتماعي،، هل سيتم تحويل الدعم العيني إلى نقدي؟
وأكد الوزير محمود فوزي، أن نص المادة 22 من مشروع القانون الخاصة بالضمان الإجتماعي والدعم النقدي، لا تمس الدعم العيني، والتحول من الدعم العيني إلى النقدي غير مطروح في هذا المشروع، وهذا الأمر مازال خاضعًا للدراسة والنقاش في الحوار المجتمعي والحكومة، ومشروع قانون الضمان الإجتماعي حدد الحالات التي يجوز لها صرف دعم نقدي.
وأوضح الوزير محمود فوزي، أن الدعم المنصوص عليه في القانون، يستهدف إعانة المواطنين على الحياة كي يطوروا سلوكياتهم وهو دعم توجيهي سيحقق النفع لهم في النهاية ولكن مع الالتزام بالقانون وسياسات الدولة في التمتع بالدعم.
جدير بالذكر، حدد قانون الضمان الإجتماعي الجديد، الذي وافق علية مجلس النواب من حيث المبدأ ، الفئات الأولى باستحقاق الدعم النقدى المشروط وغير المشروط ووضع الأسر الأولى بالرعاية والفقيرة.
وجاء ضمن تلك الفئات المستحقة للدعم النقدي، المريض بمرض مزمن شديد والذي عرفه مشروع القانون بأنه.. “المريض بمرض يمنعه من القيام بالأنشطة اليومية والعمل والتكسب مما يحرمه من الحصول على دخل شهرى يكفى احتياجاته الأساسية، وتثبت حالته الصحية وعجزه عن العمل وفق الضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعنى بشئون الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص”.
ووفقاً للمادة 11 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، الذي يواصل المجلس مناقشة باقي مواده، تضمنت الفئات التي يجوز لها الحصول على الدعم النقدي “تكافل وكرامة”.
- الشخص ذوي الإعاقة.
- المريض بمرض مزمن شديد.
- المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية.
- المرأة غير المعيلة.
- الأيتام.
- أبناء الرعاية اللاحقة.
- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.
- الأنثى غير المتزوجة.
- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل
- الأسرة مهجورة العائل.
- أسرة المجند.
ويعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقًا فردياً يؤول إلى صاحبه، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل المُستحِق، وليس دخل الأسرة. ولا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدى غير مشروط مقرر لأى من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إذا اندرج تحت أكثر من فئة، على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
حالات تستحق مساعدات نقدية استثنائية تعرف عليها
أيضا تضمن مشروع قانون الضمان الإجتماعي الجديد، صرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة، في عدد من الحالات ومنها المصروفات المدرسية أو مصروفات الزواج.
وتقضي المادة القانونية بمشروع القانون، بأن يصرف مساعدات نقدية إستثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:
- مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
- مصروفات الجنازة.
- مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
- تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.
- المصروفات الدراسية.
- الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
- الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناءً على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة. بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص.
مشروع قانون الضمان الإجتماعي،، هل سيتم تحويل الدعم العيني إلى نقدي؟
جدير بالذكر، يهدف مشروع قاون الضمان الإجتماعي الجديد، إلى ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﻤﺎية ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻷﺳﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺧﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ.
كما ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺇﻟﻰ ﻣﺄﺳﺴﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ “ﺗﻜﺎﻓﻞ ﻭﻛﺮﺍﻣﺔ” ﻣﻦ ﻣﺠﺮﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﻟﻰ ﺣﻖ ﻳﻨﻈﻤﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
كما يهدف ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ أيضا، ﺇﻟﻰ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ 3 ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ.
اقرأ أيضاً
أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024
بينها سيارات ذوي الإعاقة،، وزير الصحة يناقش التعديلات المقترحة على قانون ذوي الهمم
2 تعليقات