مليار جنيه لتوفير موارد صندوق قادرون باختلاف وتفعيل دوره..(مشروع القانون)

كتبت: آمال زغلول

وافقت لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، على مشروع قانون بدعم صندوق قادرون باختلاف، المقدم من النائب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، و 60 نائبا، أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة بشأنه لعرضه على المجلس في الجلسات العامة القادمة.

وشهد الاجتماع برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري 2023، جدلا حول المادة (2) بشأن المدة التي يتم فيها توريد هذه المبالغ من قبل الجهات في المادة (1) التالية للصندوق، حيث طلب ممثل المجلس القومي لذوي الإعاقة أن يتم توريد المبلغ خلال ثلاثة أشهر، ثم اقترح البعض الآخر أن يتم التوريد خلال ستة أشهر.

مليار جنيه لتوفير موارد صندوق قادرون باختلاف وتفعيل دوره..(مشروع القانون)

وانتهت اللجنة إلى أن يتم توريد المبالغ قبل انتهاء العام المالي الحالي 2023/2024، لمنح فرصة للجهات لتوريد المبالغ.

ويتكون مشروع القانون من مادتين بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:

مادة (1)

تؤول من أرصدة حسابات الجهات التالية لصالح صندوق قادرون باختلاف المنشأ بالقانون رقم (200) لسنة 2020 ولمرة واحدة، المبالغ التالية:

مائة مليون جنيه، من هيئة قناة السويس.
مائتان مليون جنيه، من هيئة المجتمعات العمرانية .
مائة مليون جنيه، من صندوق تحيا مصر
مائة مليون جنيه، صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم
خمسمائة مليون جنيه، من فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

مادة (2)

تلتزم الجهات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون بتوريد المبالغ المنصوص عليها لصالح صندوق قادرون باختلاف قبل انتهاء العام المالي الحالي 2023/2024.

مادة (3)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الهدف منه توفير الدعم الكافي لتمويل الصندوق، وتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتغلب على التحديات التى تواجههم.

كما يأتي مشروع قانون صندوق قادرون باختلاف في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.