مناقشة تحديات الإتاحة لذوي الإعاقة في المجتمع والقوانين المنظمة

كتبت: آمال زغلول

ناقشت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خلال اجتماع بالوزارات المختلفة وخبراء الإعاقة، وممثلين عن الإعاقات المختلفة من المجتمع المدني، التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الهمم من توافر الاتاحة بالمجتمع، وذلك لتنقلهم لأداء أنشطة حياتهم اليومية.

عقد الاجتماع بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.. وقالت الدكتورة إيمان كريم، أن المجلس حريص على استكمال اجتماعات إعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة، لمناقشة المحاور المتعددة كلًا على حداه، مع تمثيل جميع أنواع الإعاقات في هذه الاجتماعات، بالإضافة إلى اشراك عدد من الخبراء والفنيين في مجال الإعاقة ومسئولي الوزارات والجهات والمؤسسات ذات الصلة، بهدف إعداد استراتيجية وطنية شاملة تراعي كافة مجالات الحياة لجميع الإعاقات.

مناقشة تحديات الإتاحة لذوي الإعاقة في المجتمع والقوانين المنظمة

وأشارت “كريم”، أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 تضمن فصلًا كاملًا عن الحق في الإتاحة والتيسير، واشتمل هذا الفصل على خمسة مواد هم (29)، و(30) و(31) و(32) و(33) و(34).

وأوضحت ايمان كريم، فقد نصت المادة (29) منه على أن “تلتزم الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم والجهات المبينة فى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 عند إصدار تراخيص المبانى الجديدة باشتراطات الكود الهندسى المصرى لتصميم الفراغات الخارجية والمبانى لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة، وبتهيئة المنشآت القائمة بما يضمن لهم سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة”.

وأكدت “كريم”، أن توفير الإتاحة اللازمة والمطلوب لكل إعاقة يعمل على تيسير تنقلهم في المجتمع، ويسهل عملية دمجهم في كافة مجالات الحياة، ويسهم في القضاء على التمييز.

جدير بالذكر، أن ذلك يأتي في إطار إعداد المجلس للاستراتيجية الوطنية للإعاقة (2025-2030) بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات والجهات المختلفة، والمجتمع المدني لتحقيق التكامل في الأهداف، وبناء رؤية واضحة، تمكن الدولة من تطبيق برامج واقعية ملموسة ذات أثر واضح في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.