وزيرة التضامن تبحث تعزيز التعاون والتمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة

كتبت: آمال زغلول

بحثت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، مع السيد اليساندرو فراكاستي ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي في مصر، سبل التعاون فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للأسر التي على وشك التخرج من برنامج “تكافل”، خاصة للأسر الشابة والأمهات المُعيلات.

جاء هذا الاجتماع للدكتورة القباج، في أول لقاء يجمعهما عقب تولي اليساندرو مسئولية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

وتم التطرق لآليات جذب العمالة غير المنتظمة للدخول في إطار الاقتصاد الرسمي وتغطيتهم بسبل الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم، وذلك طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحصر العمالة غير المنتظمة في كافة الحرف والمهن وتطوير قاعدة بيانات مصنفة يتم تحديثها دورياً ضمن سياسات التحول الرقمي التي تتبعها الدولة في المرحلة الحالية.

وزيرة التضامن تبحث تعزيز التعاون والتمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة

كما شهد اللقاء بحث دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل إدماجهم في المجتمع، وامتد النقاش حول التوسع في برنامج وعي للتنمية المجتمعية في قرى حياة كريمة، والدور الكبير الذي تلعبه الرائدات الاجتماعيات في التوعية وتغيير السلوك وتصحيح كثير من المفاهيم الخاطئة في المجتمع كالأمية والزواج المبكر والزيادة السكنية ودمج ذوي الإعاقة وتنمية الطفولة المبكرة وترشيد استهلاك الموارد للحفاظ على البيئة، بالإضافة إلي موضوعات أخرى تحث على المواطنة واحترام الاختلاف.

وتطرق اللقاء أيضا، إلي مناقشة دور المرصد الاجتماعي الذي من المنتظر أن تطلقه الوزارة بالتنسيق مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومخطط أن يشمل هذا المرصد بيانات 4 ملايين أسرة أي حوالي 18 مليون مواطن بنهاية عام 2022.

ومن جانبه، عرض السيد اليساندرو فراكاستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في مصر، استعداده لدعم التطوير التكنولوجي والإلكتروني الذي تشهده وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى تطوير قدرات العاملين لتعزيز مهاراتهم في تبني وتطبيق ذلك التطوير من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والإسراع فيها قدر المستطاع، بالإضافة إلى تدريب الرائدات الاجتماعيات الجدد الجاري تعيينهم وعددهم 17 ألف رائدة على موضوعات مختلفة ببرنامج وعي وعلى رأسها طرق استيفاء الاستمارات وإدخال البيانات بطرق منهجية وبحثية صحيحة.

جدير بالذكر، تتبني وزارة التضامن الاجتماعي حالياً منهج دمج التنمية الاجتماعية مع التنمية الاقتصادية لمساعدة الأسر على الاستقلالية المادية وعلى تحسين جودة حياتهم.