كتبت: آمال زغلول
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع قانون الإيجار القديم المُقدم من الحكومة بشأن إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى، في الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء.
وينص مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني على، اعتبارا من تاريخ العمل به تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون 5 أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%.
مجلس النواب يوافق نهائياً على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني
ويستهدف مشروع القانون أيضا، تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون ( خمس سنوات)، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
وفي المادة (5) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
جدير بالذكر، كان المستشار حنفي جبالي أوضح خلال جلسة أمس الاثنين21 فبراير 2022، عددا من النقاط فى مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، بأنه “لا يجب الخلط بين الأشخاص الاعتبارية الطبيعية، والقانون المشار إليه الذي نظم العلاقة الايجارية لمن يزاول حرفة ومهنة من الأشخاص الطبيعية، ووضع زيادة فى قيمة الإيجار، كما أنه سبق وعرض هذه القانون على المحكمة الدستورية، والتى أقرت أنه لا يتعارض مع الدستور”.
مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني
وأضاف رئيس المجلس، “مشروع القانون المعروض ليس له علاقة بمن حصل على حكم قضائى بات، ولا يطبق بأثر رجعى؛ حيث يعمل بأحكامه من تاريخ العمل به”، من حق أى شخص أن يلجأ للقضاء بعد صدور ذلك القانون، لأن حق التقاضى مكفول للجميع.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
القباج: خدمة ذوي الإعاقة أولوية للوزارة رغم كثرة التحديات
حقوق ذوي الهمم في شركات الهاتف الهاتف المحمول
