كتبت: آمال زغلول
أعلنت التأمينات عن الحد الأدنى للإشتراك بمنظومة التأمين الأجتماعي 1200 جنيه بزيادة سنوية 15% ، حتى تصل إلى 2300 جنيه في عام 2025، وذلك ينعكس بالإيجاب على قيمة المعاشات المستحقة، بالإضافة إلى خفض نسبة اشتراك العامل وصاحب العمل.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى اللواء جمال عوض، بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية وممثلي الشركات الأمريكية ومتعددي الجنسيات العاملة في مصر، وقدم اللواء عوض شرحاً للرؤية المستقبلية التي تستهدفها الهيئة خلال الفترة القادمه و استمع الي بعض العقبات التي تواجه الشركات في اعمالهم والتي تتعلق بعمل الهيئة و أكد علي متابعتة المستمرة لأى عقبة قد تواجههم.
وقال اللواء جمال عوض، إن مصر تنفذ حاليا أكبر عملية إصلاح وتطوير غير مسبوقة لمنظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وأضاف، أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستكمال هذه العملية في أسرع وقت ممكن. وأوضح أن جميع الدراسات تؤكد أن أي إصلاح لمنظومة التأمينات في العالم كله يستغرق من 5 إلى 7 سنوات، بينما تكليفات الرئيس تقضي بإنهاء إصلاح المنظومة المصرية خلال عامين فقط.
رئيس التأمينات: عملية الإصلاح شملت إلغاء النظام القديم
وأضاف اللواء عوض، أن عملية الإصلاح شملت إلغاء النظام القديم الذي كان يقوم على هيئتين للتأمينات أحدهما للعاملين في الحكومة، والأخرى للعاملين في قطاع الأعمال العام والخاص، حيث تم توحيد نظام العمل وإنشاء هيئة واحدة تتبع الوزير المختص، وإصدار قانون جديد يتلافى عيوب كل الأنظمة القديمة. وقال، أنه يجري أيضا تنفيذ عملية ربط إلكترونيا بين الهيئة وبين 21 جهة حكومية يتم التعامل معها، مثل الشهر العقاري والسجل التجاري والأحوال المدنية وجهاز تنظيم التجارة ومصلحة الضرائب .
وأوضح رئيس التأمينات، أنه يجري حاليا أيضا تطوير جميع مقار الهيئة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تمتلك الهيئة 1552 مقرا في أنحاء الجمهورية، ومن المخطط تقليص هذه المقرات بعد تنفيذ المنظومة الجديدة التي لن يحتاج فيها المواطن أو صاحب المنشأة من الذهاب لمقر الهيئة أو التعامل مع موظفيها.
التأمينات: خفض نسب الإشتراك التي يدفعها المؤمن وصاحب العمل من 40% إلى 28.75%
وأوضح اللواء جمال عوض، أن الهيئة تتعامل مع أكثر من 13.4 مليون مشترك في نظام التأمينات الاجتماعية ، و10.6 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، و4.8 مليون منشأة، مشيرا إلى أن مطالب الجميع كانت تتبلور حول خفض الاشتراكات وزيادة المعاشات وتيسير إجراءات التعامل مع الهيئة، وهذه هى الأهداف التي تعمل الهيئة على تحقيقها من خلال عملية الإصلاح والتطوير.
وأضاف اللواء عوض، تم خفض نسب الاشتراك التي يدفعها المؤمن عليه وصاحب العمل من 40% إلى 28.75%، بما يخفف العبء التأميني على الطرفين، مضيفا أن المواطن الذي يتعامل مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي سيلمس تغيرا جذريا في الإجراءات وسهولتها، حيث يجري حاليا تنفيذ منظومة جديدة تسمح بعمل كل الإجراءات إلكترونيا.
قانون التأمينات الجديد : العامل غير المنتظم يدفع حصته فقط والدولة تتحمل حصة صاحب العمل
وأضاف رئيس التأمينات، أنّ الجديد في قانون التأمينات هو أن يقوم العامل غير المنتظم بدفع حصته فقط، على أن تتحمل الدولة حصة صاحب العمل، معطيًا مثالًا على ذلك: “لو اللي بيتم التأمين عليه يدفع 9% أشتراك تأميني، وأجره الحد الأدني للأجر الأشتراك 1200جنيه شهرياً هيدفع 108 جنيه، و تساهم الخزانة العامة للدولة بمبلغ 144 جنيه، بما يعادل حصة صاحب العمل، وفي مقابل ذلك سيتم تأمينه ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، ويستحق معاشًا عند توافر شرط من شروط أستحقاق المعاش بحد أدنى 900 جنيه، وهذا الحد الأدنى ليس ثابتًا بل يزيد بصورة سنوية.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أنه تيسيراً علي جميع أصحاب الاعمال تم إطلاق خدمة تسجيل استماره “1 ،2 ،6 ” عبر موقع الهيئة www.nosi.gov.eg .
وكذلك تم إتاحة 15 خدمة إستعلام عبر بوابة مصر الرقمية منها الاستعلام عن الرقم التأميني، والاستعلام عن آخر مدة تأمينية، والاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي.
والاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة فى التأمين الإجتماعي، والاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه، والاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.
والاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف، والاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد، والاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف، والاستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج، والاستعلام عن سداد العاملين بالخارج، والاستعلام عن بيانات ” مركبه أو أكثر ” للمالك، والاستعلام عن رصيد حساب ” مركبه أو أكثر ” للمالك، والاستعلام عن بيانات رخصة مركبه ، والاستعلام عن رصيد حساب سيارة.
وأضاف اللواء عوض، أن القرار التاريخي بسداد مديونية الهيئة لدى الحكومة، نص على سداد هذه المديونية على أقساط سنوية متزايدة بنسبة 5.9%، لمدة 50 عاما، حيث تم سداد القسط الأول بقيمة 160 مليار جنيه، والقسط الثاني بقيمة 170 مليار جنيه، ومن المنتظر سداد القسط الثالث في العام المالي الحالي 2021/2022 بقيمة 180 مليار جنيه، ثم 192 مليار جنيه العام المالي القادم، مؤكدا أن القرار سيسمح لهيئة بتنفيذ كافة التزاماتها تجاه المؤمن عليهم، والعمل على تحسين أحوال أصحاب المعاشات.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
القوى العاملة: إطلاق منصة لسوق العمل للعمالة غير المنتظمة والقطاع غير الرسمي
موعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2021 وتردد القنوات الناقلة لحفل الافتتاح
