لذوي الإعاقة .. شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ، فى جلسة الحدث الجانبى لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب والتى حملت عنوان “الإعاقة فى الأوبئة والأزمات.. تطويع التكنولوجيا والتمكين الاقتصادى”.
ونظمت جامعة الدول العربية الجلسة بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغربى آسيا (الإسكوا)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والتى أقيمت على هامش أعمال الدورة الـ15 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، المنعقد فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، تحت شعار “بناء مجتمعات تشاركية وشاملة للإعاقة فى سياق كوفيد-19 وما بعد”.
توفير قاعدة بيانات لذوي الإعاقة فى الأوبئة والأزمات أمر حتمى
وأكدت كريم فى كلمتها على ضرورة تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة فى رسم السياسات التى تناسبهم بأنفسهم، وأن يكون للمجتمع المدنى دور فى تدريبهم وتأهيلهم ومساعدتهم ومساندتهم.
وطرحت المشرف العام على المجلس عددا من الحلول فيما يتعلق بهذا الشأن منها ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص لمساعدة الحكومات لتحقيق التمكين من التوظيف لذوى الإعاقة، والنظر إلى ما تم طرحه من مبادرات الاتحاد الأوروبى فى توفير حزم من الدعم اللوجيستى وبيئة العمل الملائمة لسد فجوة العمل للأشخاص ذوى الإعاقة.
وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادى وريادة الأعمال إلى ضرورة توفير الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة أثناء الأوبئة والأزمات وتحديدا جائحة كوفيد 19، ومنح إعانات شهرية نقدية لهم، تعينهم على مواجهة التحديات والظروف.
توفير منح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لذوي الإعاقة
وتطرقت الدكتورة إيمان كريم، فى كلمتها، إلى دور المجتمع المدنى العربى والمصرى فى ضرورة مساندته للأشخاص ذوى الإعاقة بالمنح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدريبهم على العمل ودراسات الجدوى وريادة الأعمال.
كما طالبت بضرورة منح امتيازات جانبية لأبطال البارالمبيكس لتحفيزهم وتحفيز أقرانهم، هذا بجانب ضرورة وصول الرعاية الصحية لكل ذوى الإعاقة أثناء العمل.
ونوهت إلى وجود عدد من الإشكاليات تواجه الأشخاص من ذوي الإعاقة بشكل عام منها قلة التعليم الدامج وعدم توفر تكافؤ الفرص في التدريبات، وإشكاليات تواجه ذوي الإعاقات البصرية والسمعية منها قلة فرصهم في التوظيف لعدم وجود إتاحات تخدمهم.
وطالبت المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، فى كلمتها بضرورة قيام الحكومات بتوفير قاعدة بيانات تشكل أنواع الإعاقات ودرجتها وأماكن تمركزها وذلك للمساعدة في توفير الوظائف المناسبة لهم ووصول الدعم الموجه.
وأوصت فى كلمتها بضرورة قيام المجتمع المدنى وجمعيات ومؤسساته بعمل جلسات توعية للقطاع الخاص بكل مستوياته لنقل احتياجات كل أنواع الإعاقة لهم، مع إبرام عقود خاصة فى الشركات تضمن حقوق العمال من ذوى الإعاقة.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
امتحانات الثانوية العامة 2022 .. منع المحمول والتابلت والكتاب المدرسي
السيسي: 500 مليار دولار لإيجاد بنية أساسية مناسبة فى مصر خلال 7 سنوات
