كتبت: آمال زغلول
أعلن الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عن ان المجلس سينتهي من قانون المسئولية الطبية خلال 30 يوما، والذي سيساهم في ضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، للحفاظ على حقوق المرضى وأعضاء الفرق الطبية.
وأشار الدكتور أشرف حاتم، إلى أن اللجنة تتعاون باستمرار مع وزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ونقابة التمريض، لبحث أوضاع أطقم التمريض، ومنها تحسين معاش نقابة التمريض.
رئيس صحة النواب: خروج قانون المسئولية الطبية من البرلمان خلال 30 يوما
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، تقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي لدور أعضاء مهنة التمريض في مصر، وجهودهم المتميزة التي يقدمونها، كما أكد حرص الرئيس على الدعم المادي والمعنوي لجميع العاملين بالقطاع الصحي.
وبدورها، أعربت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض، عن سعادتها بالحضور أعضاء فريق التمريض بمختلف المحافظات، مؤكدة أن هذا التجمع يُعد رسالة للمجتمع بالقدرة على التصدي لجائحة كورونا التي أثبتت الدور الحيوي لأعضاء هيئة التمريض، معربة عن تقديرها لفرق التمريض بجميع المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية الذين ضحوا بأرواحهم، والذين أصيبوا أثناء أداء مهام عملهم.
جاء ذلك خلال احتفال وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، باليوم العالمي للتمريض، والذي يوافق 12 من شهر مايو كل عام، بحضور عدد من قيادات المنظومة الصحية في مصر، وأعضاء هيئات التمريض من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.
جدير بالذكر، ينص قانون المسئولية الطبية، الذي سوف يصدر من البرلمان خلال شهر كما أعلن رئيس صحة النواب اليوم .. على، لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة؛ الأمر الذي يلزم بتقديم أفضل رعاية صحية للمواطن، وبالتالي لا بد من الاهتمام بصحة المواطن وحمايته من أي أضرار يتعرض إليها نتيجة أي إهمال من جانب مقدمي الخدمة الصحية.
كما أنه ينظم تحديد المسئولية الطبية، وحماية المريض من أي أضرار يتعرض لها، خلال تلقيه الخدمة الطبية أو الصحية، وكذلك يضمن حماية الطبيب الذى يؤدي دوره المهني على أكمل وجه.
وينص مشروع القانون على تنظيم تحريك الدعوى الجنائية ضد الأطباء، في مثل حدوث خطأ على المريض، حيث منع تحريكها إلا بموجب قرار من النائب العام، كما منع مشروع القانون حبس الأطباء احتياطيًّا إلا في حالات الجنايات.
رئيس صحة النواب: خروج قانون المسئولية الطبية من البرلمان خلال 30 يوما
أيضا حرص مشروع القانون على تنظيم مسألة التأمين والتعويض؛ لا سيما أن مصلحة المضرور تقتضي أن يكون هناك شخص مليء الذمة يستطيع الرجوع عليه بقيمة التعويض في حالة تعثر أو إفلاس مؤدى الخدمة الطبية وهو ما جعل اقتراحنا بالتأمين ضد المسؤولية الطبية جديرًا بالقبول، فضلًا على أنه يحقق عنصر الأمان لمؤدي الخدمة الطبية فيجعله أكثر جراءة في التعامل واتخاذ القرار الطبي المناسب دون الخوف من الوقوع في أخطاء يترتب عليها تعويض.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
ذوي الاحتياجات الخاصة .. تفاصيل مؤتمر التمكين الثقافي بالغربية
