كتبت: آمال زغلول
أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لدراسة موقف موظفي المعاش المبكر خلال الفترة البينية قبل تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد ، بتشكيل لجنة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارتى المالية والقوى العاملة وقطاع الأعمال العام، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وممثلين من الهيئات البرلمانية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بشأن الإجراءات التي قامت بها وزارات القوى العاملة، وقطاع الأعمال العام، والمالية، لحل مشكلة المعاش المبكر لبعض العاملين الذين تقدموا بطلبات للمعاش المبكر في ظل قانون التأمينات القديم (رقم 79 لسنة 1975) وصدرت الموافقة لهم بعد العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019، حيث أدى ذلك إلى وقف صرف مستحقاتهم المالية، فضلًا عن عدم استفادتهم من المميزات الموجودة في القانون الجديد.
لحل مشكلة المعاش المبكر.. تشكيل لجنة برلمانية – حكومية
جاء ذلك بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واتفقا مع اقتراح النائب أشرف رشاد، بتشكيل لجنة مشتركة لبحث الحل.
من جانبه أكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، أن اللجنة تهتم بهذا الملف حرصا على حقوق العاملين، وقال، إن هناك مواطنين يئنون بسبب هذا الموضوع، ولابد من التوافق على حلول له.
وقال النائب عياد، “وصل إلى هيئة التأمينات حتى 30 يونيو الماضي نحو 550 مليار جنيه، كأقساط سنوية تسددها لها وزارة المالية، وهناك 190 مليار جنيه ستدفعها المالية كقسط سنوى فى نهاية يونيو المقبل 2022، وبالتالى توجد ملاءة مالية لدى الهيئة”.
من جانبه، قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: “فكرة وجود توصية من اللجنة هذا مطلب لى، وسبق إنى وجهت دعوة للجنة والنواب لزيارة الهيئة لشرح موضوع المعاش المبكر وكافة التفاصيل الخاصة به ليكون النواب على علم بكل ما يخص هذا الملف”.
وأضاف اللواء عوض: “القانون صدر فى شهر أغسطس 2019، وتم تطبيقه فى أول يناير 2020، ولا يوجد واحد قدم استقالته خلال الفترة البينية من فترة صدور القانون حتى 31 ديسمبر 2019، وتقدم بطلب لصرف معاش مبكر ولم يصرف مستحقاته”.
وقال اللواء عوض: “هناك 293 ألف و106 شخص انتهت خدمتهم بالاستقالة، وهناك حالات لا تنطبق عليها شروط استحقاق المعاش وفقا للقانون القديم وهى أن يكون مدة الاشتراك 20 سنة وألا يكون مؤمن عليه فى مكان آخر، عددهم 258 ألف و374 بنسبة 88%، وهناك 25 ألف و78 تقدموا بطلبات لصرف معاش، بنسبة 9%، وعدد 6 آلاف و676 لا تنطبق عليهم شروط استحقاق المعاش بالقانون القديم وحالات لم تقدم طلب صرف معاش عددها 2574، والحالات التي قدم لها استمارة 6 وتقدمت بطلب ويطبق عليها القانون الجديد 404 حالة فقط”.
وأشار رئيس التأمينات، إلى أن الكلام عن فتح المعاش المبكر في المستقبل يحتاج مناقشات حتى لا يشكل الأمر فيما بعد عبئا على الموازنة العامة للدولة وإرهاق لنظام التأمينات”.
ورداً على ذلك قال النائب أشرف رشاد الشريف، بالنسبة للفترة البينية ما بين صدور قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد وتطبيقه، يجب أن تكون هناك وحدة استعلامات فى هيئة التأمينات ترد على المواطنين وتوضح لكل حالة سبب عدم القبول وتوضح أن ذلك بسبب شروط وأسباب محددة ليعرف المواطن السبب.
وأضاف النائب رشاد: “يهمنى فى إطار طلب الإحاطة فترة كورونا، والعاملين الذين تم التصفية لهم رغم عن إرادتهم، وأصحاب الأمراض المزمنة، هذا الإطار لن يتسبب في انهيار لنظام التأمينيات، وهذه المشكلة حلها ليس صعبا”.
لحل مشكلة المعاش المبكر.. تشكيل لجنة برلمانية – حكومية
وقال رشاد: “كيف نحل هذه المشكلة لأنها أصبحت ثقيلة، لمن ليس لديه دخل لأسرته، فالأمر صعب الموضوع يحتاج إرادة الحل ونتفق على فترة زمنية وعقد أكثر من جلستين أو ثلاثة سواء في المجلس أو فى أى مكان، نريد توصية حتى نعيد الأمل للناس، ونطمأنهم”.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
فوج من ذوي الهمم في شاطئ الأنفوشي المجاني
برلماني يطالب إعفاء ذوي الإعاقة من تسجيل أرقام هواتفهم بمكاتب التموين
