يناقش مجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين قانون التصالح الجديد 2023 والذي يعتبر من أهم التشريعات المنتظر صدورها لإغلاق ملف مخالفات البناء .
ويناقش مجلس النواب يومي ٢٠ و ٢١ يونيو الجارى التعديلات المقدمة من الحكومة علي قانون التصالح الجديد 2023 بعد موافقة لجنة الإسكان بالبرلمان و مجلس الشيوخ علي القانون.
النواب يناقش تعديلات قانون التصالح الجديد 2023
ومن المتوقع أن يتم حل كافة النقاط الخلافية داخل قانون التصالح الجديد 2023 والخاصة بمخالفات البناء وضبط الحالات التي يتم فيها التصالح، واستثناء حالات التصالح في مخالفات البناء، سواء لافتقاد اشتراطات السلامة الإنشائية أو مخالفات قوانين التعدي على أراضي الدولة أو نهر النيل أو وزارة الآثار أو تجاوز ارتفاع الأدوار .
معلومات عن قانون التصالح الجديد 2023
ويناقش قانون التصالح الجديد 2023 حالات التصالح في مخالفات البناء وتشمل:
1- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.
2- التعدي على خطوط التنظيم بشرط موافقة الجهة الإدارة المختصة على التصالح و بضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وتبيح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.
4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وبشرط موافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
5- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر باحديدها قرار من المجلس ال‘لأى للتخطي والتنمية العمرانية، بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
6- البناء على الأراضي المملوكة للدولة .
7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخطات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات “الجراجات” .
9- البناء خارج الأحوزة العمرانية.
الحكومة تحسم ملف قانون التصالح الجديد 2023 الأسبوع الجاري
وفي حالة قبول طلبا التصالح في مخالفات البناء المتدرجة ضمن قانون التصالح الجديد 2023، يجب ألا تشمل حالات رفض التصالح مجددًا وهي :
– رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
– عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.
– التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
– حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
– تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.
