كتبت: آمال زغلول
قرر المجلس القومي للأجور، اليوم الأحد الموافق 9 فبراير 2025، برئاسة الدكتورة رانيا المشّاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه، على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.
كما قرر المجلس، أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا.
كما قرر المجلس القومي للأجور، لأول مرة وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لـ7000 جنيه اعتباراً من أول مارس
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمجلس القومي للأجور، لبحث الحد الأدنى للأجور العاملين بالقطاع الخاص.
وأكدت المشاط، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مضيفة أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.
من جانبه، أكد محمد جبران وزير العمل، أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، مشيرًا إلى أن العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا تساهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية.
وأوضح الوزير محمد جبران، أن وزارة العمل ستقوم بإصدار كتاب دوري إلى مديريات العمل في جميع محافظات الجمهورية، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
جدير بالذكر، يُعد الحد الأدنى للأجور، أداة معترف بها عالمياً لحماية أجور العمال ذوي الدخل المنخفض. وفقًا لتقرير الأجور العالمي 2020-2021 الصادر عن منظمة العمل الدولية، فإن 90% من الدول الأعضاء في المنظمة تعتمد حداً أدنى للأجور.
يذكر أن ارتفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص خلال العامين الماضيين، حيث وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ثم إلى3500 جنيه في يناير2024، ثم إلى 6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، وذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
حضر الاجتماع شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ومايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد جبران وزير العمل، وأمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، وخيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وحنان نظير مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، وشادي موسى المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور.
كما شارك ممثلو النقابات العمالية، ورؤساء وممثلو اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، الاتحاد المصري للغرف السياحية، اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
أقرأ أيضا
مسابقة لـ ٥٥٠٠ وظيفة معلم مساعد مادتي العلوم والدراسات الاجتماعية (الموعد)
800 فرصة عمل بالمغرب بمرتب ١٠٠٠ دولار شهرياً (التخصصات والمزايا)
