الجديد في مشروع قانون الايجار القديم 2025.. يترقب ملايين المصريين من الملاك والمستأجرين جلسة البرلمان المنتظرة يوم الإثنين المقبل، والتي ستشهد الانطلاقة الرسمية لمناقشات قانون الإيجار القديم الجديد، وذلك بعد عقود من الجدل وغياب التعديلات عن منظومة استمرت لأكثر من 75 عامًا دون تغيير يذكر.
يأتي هذا التحرك بعد صدور حكم حاسم من المحكمة الدستورية العليا، أقر بضرورة تحديث البنية التشريعية الحاكمة لعقود الإيجار القديمة، بما يضمن تحقيق العدالة والتوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
الجديد في مشروع قانون الايجار القديم 2025
تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية 1000 جنيه في المدن – 500 جنيه في القرى بجانب زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة انتقالية مدتها 5 سنوات على ان يتم انتهاء العقد بعد الفترة الانتقالية، مع أحقية المالك في استرداد الوحدة أو إبرام عقد جديد بشروط جديدة.
خلافات داخل البرلمان
شهدت مناقشات الأحزاب واللجان البرلمانية تباينًا حادًا في وجهات النظر، حيث اقترح بعض النواب مد الفترة الانتقالية إلى 10 سنوات فيما طالب آخرون بأن تكون نسبة الزيادة مرتبطة بالموقع الجغرافي والقيمة السوقية للعقار.
على الجانب الاخر أصر بعض النواب على ضرورة وضع حلول للشقق المغلقة والعقارات المهددة بالانهيار وتم التأكيد على أهمية حماية كبار السن وأصحاب المعاشات من أي آثار سلبية محتملة.
الجديد في مشروع قانون الايجار القديم 2025
وقدم الاتحاد العام لمستأجري مصر مذكرة رسمية إلى لجنة الشكاوى والمقترحات، طالب فيها الالتزام بنصوص المحكمة الدستورية بشأن اقتصار امتداد العقد على جيل واحد فقط من الورثة وتطبيق زيادات تدريجية تحفظ حق المستأجر دون الإضرار بمصلحة المالك.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع القانون جاء بعد تشاور واسع مع الجهات المعنية، مشددًا على التزام الحكومة بتطبيق الحكم الدستوري قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لكافة الفئات.
