دعم وتمكين ذوي الهمم في الإسماعيلية.. جهود مستمرة لتوفير فرص العمل والتوظيف

تواصل مديرية العمل في محافظة الإسماعيلية تعزيز جهودها في دعم وتمكين ذوي الهمم من أبناء المحافظة من خلال توفير فرص عمل تتناسب مع قدراتهم وتضمن لهم حياة كريمة. تهدف هذه الجهود إلى دمجهم بشكل فعّال في سوق العمل، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

دعم القيادة السياسية لملف ذوي القدرات الخاصة

أكد المستشار حسن رداد، مدير عام مديرية العمل بالإسماعيلية، أن ملف تشغيل ذوي الهمم يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية. وأوضح أن المديرية تسعى بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية والقطاع الخاص لتوفير فرص عمل حقيقية تناسب إمكانات ذوي الهمم ومهاراتهم. وأشار إلى أن هذه الجهود تساهم في تعزيز المشاركة الفعالة لهذه الفئة في المجتمع.

استمرار التنسيق مع الشركات والمؤسسات

أوضح المستشار حسن رداد أن المديرية تستمر في عقد اللقاءات الدورية مع الشركات والمؤسسات المحلية بهدف تحديث قاعدة بيانات راغبي العمل من ذوي الهمم. كما أضاف أن عملية التوظيف تتم بشكل مدروس لضمان حصول هؤلاء الأشخاص على فرص عمل حقيقية تتناسب مع مهاراتهم. وهذا يساهم في توفير الاستقرار المهني والاجتماعي لهم من خلال دعم مستمر ومتابعة بعد التعيين.

دور إدارة التفتيش العمالي في مراقبة الالتزام بالقانون

شهدت فعاليات تسليم فرص العمل مشاركة الأستاذة سامية عبد السلام، مديرة إدارة التفتيش العمالي بالمديرية. وأكدت على حرص الإدارة على متابعة التزام المؤسسات بتطبيق نسب تشغيل ذوي الهمم وفقًا للقوانين المعمول بها. كما شددت على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة لهذه الفئة بما يتماشى مع حقوقهم القانونية ويعزز مشاركتهم الفعالة في سوق العمل.

خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان

تأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة، تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز حقوق الإنسان في العمل. تعتبر هذه المبادرات جزءًا من توجهات الحكومة لتوفير بيئة ملائمة ومواتية لجميع المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، بما في ذلك ذوي الهمم. كما يتم تنفيذ هذه الخطط وفقًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، الذي يولي اهتمامًا خاصًا لتمكين هذه الفئات.

جدول توزيع نسب فرص العمل لذوي الهمم في القطاعات المختلفة

تعتبر هذه المبادرات جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تمكين الفئات الأقل حظًا وتعزيز مشاركتهم الفعّالة في جميع ميادين الحياة، الأمر الذي يعكس التزام الدولة بقيم العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.