بدأت مصلحة الجمارك تطبيق حزمة من الضوابط الجديدة لاستيراد سيارات المعاقين اعتبارًا من يناير 2025، في خطوة تهدف للحد من تجارة الجوابات وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومن أبرز هذه الضوابط هو تحديد الحد الأقصى لسعة المحرك عند 1200cc، لضمان الاستخدام الشخصي وعدم استغلال الإعفاءات الجمركية في أغراض تجارية.
قانون سيارات المعاقين الجديد
أكد أحمد أبو الحسن، مدير الإدارة المركزية بمصلحة الجمارك، أن الدولة تدعم سيارات ذوي الإعاقة بإعفائها من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وأن الضوابط الجديدة تستهدف وقف استغلال بعض التجار لتلك التسهيلات، بعدما تم رصد شراء الجوابات الصادرة عن المجالس الطبية من بعض ذوي الإعاقة مقابل مبالغ مالية.
أوضح أبو الحسن أن التجار كانوا يفضلون السيارات ذات السعات الأعلى مثل 1600cc و2000cc لتحقيق أرباح أكبر، وهو ما تسبب في تفشي تجارة الجوابات، بينما السيارات المحددة بالسعة الجديدة 1200cc لم تعد مغرية لهم بسبب ضعف هامش الربح، ما ساهم في تقليص الظاهرة.
قانون سيارات المعاقين الجديد
من بين الشروط الجديدة أيضًا، ضرورة اجتياز المستفيد للكشف الطبي في القومسيون، للتأكد من أهليته للقيادة، وتحديد وضعه المالي للتأكد من قدرته على تغطية مصروفات السيارة وصيانتها، مع الالتزام بعدم التصرف في السيارة بالبيع لمدة خمس سنوات من تاريخ استلامها.
كما يجب أن تتوافق تجهيزات السيارة مع ما حدده القومسيون الطبي لحالة كل شخص، وذلك لضمان الاستخدام الآمن للمركبة بما يتناسب مع نوع الإعاقة، مما يعزز من استهداف الدعم للفئات المستحقة ويقلل من فرص التلاعب أو المتاجرة في السيارات المعفاة.
