أعلن البنك المركزي المصري رسميًا عن فرض رسوم على خدمة “إنستاباي” للتحويلات اللحظية بالجنيه المصري، وذلك اعتبارًا من الأول من أبريل 2025 في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم عمليات التحويلات الإلكترونية.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق رسوم على الخدمة منذ إطلاقها قبل ثلاث سنوات، ما يمثل تحولًا جديدًا في منظومة المدفوعات الرقمية في مصر.
قرارات أخيرة لـ البنك المركزي المصري بخصوص انستا باي
وفقًا للبيان المنشور على الموقع الرسمي لخدمة “إنستاباي”، فإن الرسوم التي سيتم تطبيقها تشمل ما يلي:
رسوم التحويلات المالية 0.1% من إجمالي قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للرسوم 20 جنيهًا مصريًا.
رسوم الخدمات غير المالية، سيتم فرض رسوم 50 قرشًا على خدمة الاستعلام عن الرصيد أو طلب كشف حساب مصغر، مع توفير 10 طلبات مجانية شهريًا لكل رقم جوال.
قرارات أخيرة لـ البنك المركزي المصري بخصوص انستا باي
لم تقتصر القرارات الجديدة على “إنستاباي” فقط، بل شملت أيضًا نظام “ACH” الخاص بالدفع الإلكتروني للأفراد عبر القنوات الإلكترونية للبنوك، مثل الإنترنت البنكي والموبايل البنكي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم خدمات التحويلات الإلكترونية وتعزيز البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في مصر.
نهاية الإعفاءات المجانية وبدء تطبيق الرسوم
يأتي قرار فرض الرسوم الجديدة بالتزامن مع انتهاء فترة الإعفاء التي منحها البنك المركزي المصري للعملاء من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم عبر “إنستاباي” والإنترنت والموبايل البنكي، والتي كانت سارية حتى نهاية مارس 2025.
يذكر أن خدمة “إنستاباي” تم إطلاقها رسميًا في 23 مارس 2022، لتكون أول تطبيق مرخص من البنك المركزي المصري يتيح للعملاء إجراء التحويلات المالية إلكترونيًا بشكل لحظي على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، مما جعلها بديلاً فعالًا للمدفوعات النقدية التقليدية.
تعليق واحد