فى اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 3 ديسمبر من كل عام والذى خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الإعاقة، يهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويعمل القانون رقم 10 لعام 2018 على منح الحقوق وحماية الأشخاص ذوي الغعاقة ، ولمنح الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة ، حدد القانون تفاصيل بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة والملف الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة.
ونصت المادة الخامسة من القانون على أن تصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة لكل شخص ذي إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتعد له ملفا صحيا بناء على تشخيص طبي معتمد.
ويعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية بما في ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات، إلا إذا حدث تغير في حالة إعاقته يقتضي إدراجه.
ويكون للشخص ذي الإعاقة غير المتمتع بخدمات التأمين الصحي الحق في الحصول على كافة هذه الخدمات بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ووفق القانون المنظم لذلك.
وتضمنت المادة السادسة أن تلتزم الوزارة المختصة بالصحة بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجلس ببناء قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتستخدم هذه القاعدة في تخطيط تقديم الخدمات الصحية المختلفة وتنفيذها ومتابعة ذلك مع مراعاة سرية بياناتها.
بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة
و يقصد بها البطاقة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون والصادرة للشخص ذي الإعاقة، والتي تعد الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، وتساعده في الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له بموجب التشريعات السارية، وتكون ملزمة لدى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية.
بالإضافة إلى إنشاء سجل الأشخاص ذوي الإعاقة طالبي الخدمة و يقصد به سجل ينشأ بكل وزارة، وكذا مديرياتها بالمحافظات تقيد به بيانات طالب الخدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين والمستحقين للحصول على خدمة من خدمات الدولة.
وكذلك إنشاء سجل الأشخاص ذوي الإعاقة راغبي التأهيل و يقصد به السجل المنشأ بهيئات ووسائل التأهيل الاجتماعي، والمخصص لقيد أسماء الأشخاص طالبي التأهيل من ذوي الإعاقة، والذي تثبت فيه البيانات الخاصة بتصنيف نوع ودرجة ونسب الإعاقة، والمهن التي يتم تأهيلهم لها، ومدى مناسبة قدراتهم في شأن أداء هذه المهن.
وأيضا إنشاء سجل الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على شهادة التأهيل: يقصد به السجل المنشأ بهيئات ووسائل التأهيل الاجتماعي، والمخصص لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على شهادة التأهيل.
الكشف المبكر للإعاقة
ونصت المادة السابعة من القانون على أن تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بالآتي:
- وضع برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة وتحديثها وسبل الوقاية والحد من حدوثهما.
- تقديم خدمات التدخل المبكر.
- توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل.
- تقديم خدمات التأهيل الطبي في كافة مراكز الرعاية الصحية.
- تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا توفيق مرافقها ومنشآتها وفق الكود الهندسي الواجب توافره في المباني والمرافق العامة لتيسير استخدامها للأشخاص ذوي الإعاقة.
- تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي والنفسي وخدمات الصحة الإنجابية وفحوص ما قبل الزواج، وذلك كله بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
فيما نصت المادة الثامنة على أن تضع الوزارة المختصة بالصحة والهيئة العامة المختصة بالتأمين الصحي بالتنسيق مع المجلس والوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة للعلاج والتأهيل الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتلتزم بتوفير مراكز صحية مجهزة للتشخيص ولتقديم التدخلات المناسبة، وكوادر طبية متخصصة وفنية مساعدة ومدربة في كافة التخصصات في مجال التعامل الطبي مع مختلف الإعاقات، مع الالتزام معايير الجودة بالنسبة إلى جميع الأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة والخدمات الطبية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمنت المادة التاسعة أن يعفى الأشخاص ذوو الإعاقة من جميع الرسوم المقررة للعرض على القومسيون الطبي الخاص بقواعد الحصول على السيارات المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب، وذلك عند إعادة الكشف واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال سيارة للشخص ذي الإعاقة بالسيارة التي حصل عليها.
وتقوم الوزارة المختصة بالصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبي في مختلف المحافظات لإجراء الكشوف والفحوصات الطبية على الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم جميع الخدمات المقررة لهم.
ضم مرضي القلب وأمراض الدم والاضطرابات النفسية لذوي الإعاقة
ونص القانون رقم 10 لعام 2018 على ضم ضم مرضي القلب وأمراض الدم والاضطرابات النفسية لذوي الإعاقة
و تضمن قرار رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية بالقانون رقم 10 لعام 2018 والخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة،تحديد درجات الإعاقة بناء على التقييم الطبي والوظيفي للحالة.
اشتراطات الكود الهندسي المصري للأشخاص ذوي الإعاقة
وحدد القانون رقم 10 لعام 2018 حق ذوى الأعاقة في الإتاحة والتيسير ، بكل دقة حيث نصت المادة 29 على أن تلتزم الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم والجهات المبينة في قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 عند إصدار تراخيص المباني الجديدة باشتراطات الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة وبتهيئة المنشآت القائمة بما يضمن لهم سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أشكال هذه التيسيرات وطرق تقديمها وضوابط وإجراءات ذلك.
تخفيض أجرة المواصلات للأشخاص ذوي الإعاقة
وأكدت المادة 30 على أن تلتزم الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية الأخرى بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك تخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها، وبتخفيض أجرتها بنسبة لا تقل عن (50%) من قيمتها المدفوعة، وذلك بالنسبة للشخص ذي الإعاقة ومساعده، وباستخدام وسائل الإتاحة التكنولوجية في وسائل النقل والمواصلات.
إلغاء رسوم التراخيص لمباني ذوي الإعاقة
ونصت المادة 31 على أن : تعفي تراخيص إقامة أي مبني أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونا للتراخيص.
و تعفى تراخيص تعديل أي مبني قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونا للتراخيص، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط.
الإعفاءات الضريبية والجمركية للأشخاص لذوى الإعاقة
تعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية، وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان مستوردها شخصا ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017.
و تعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم (3) من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصرا أو بالغا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.
ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.
أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمرکي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
إعفاء ذوي الإعاقة من الرسوم القضائية
يعفى الشخص ذو الإعاقة سواء كان مدعيا أو مدعى عليه من الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم.
وإذا خالف المستحق للإعفاء الشروط والضوابط التي تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
استحقت الضرائب والرسوم وأي مبالغ أخرى مقررة قانونا بذات الفئة في تاريخ المخالفة، وذلك كله دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر.
فيما نصت المادة 32 على أن تلتزم وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية والجهات التابعة لها بتهيئة مبانيها وإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقتهم، وتوفير كافة الخدمات لهم بشكل ميسر وفقا لقانون الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية وغيرهما من القوانين.
ويصدر بتلك التيسيرات قرارات من وزير العدل والجهات والهيئات القضائية المعنية خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدور هذا القانون.
تهيئة البنوك وتيسبر الخدامات المصرفية لذوى الإعاقة
ونصت المادة 33 على أن تلتزم جميع البنوك والجهات المصرفية بتهيئة مبانيها وإتاحتها لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقتهم، وتوفير كافة الخدمات المصرفية بشكل ميسر مهيأ لهم، ووضع نظام خاص لتيسير التعاملات البنكية لهم.
توفير اللغات لتمكين ذوي الإعاقة من التواصل مع المواد الإعلامية
وتضمنت المادة 34 على أن تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير تواصلهم مع المواد الإعلامية المشاركة فيها بشكل مناسب.
والإعلان عن جميع الخدمات المقدمة من الجهات العامة والخاصة، كما تلتزم وسائل الإعلام أيا كان نوعها بإذاعة المواد التي تظهرهم بصورة إيجابية وتحترم كرامتهم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لإتاحة وسائل الإعلام اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
حقوق ذوي الإعاقة فى التعليم الدامج والأزهري والجامعى والتربية الخاصة
بطاقة الخدمات المتكاملة .. ماذا يحدث في حالة تسجيل بيانات خطأ على موقع الكشف الطبي؟ (خاص)
