لدمج الطلاب ذوي الإعاقة بالمدارس.. طالبت لجنة التعليم بمجلس النواب ،وزارة التربية والتعليم بالتوسع فى دمج الطلاب ذوي الإعاقة بمدارس التعليم العام ، والتغلب على المعوقات الروتينية الخاصة بإصدار مستندات الدمج وتيسير لجان قبول التقارير الطبية للتخفيف عن كاهل أولياء الامور .
وأكدت اللجنة أن هذا الملف لم يحسم بشكل كبير حتى بعد اعتبار الرئيس عبدالفتاح السيسى لعام 2018 باعتباره عام ذوى الإعاقة وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتأكيد على الحق الكامل فى التعليم المدمج إلا أن مدارس التعليم لا تطبق الدمج التعليمى بشكل جيد.
وتتلقى اللجنة مئات الشكاوي ضد وزارة التربية والتعليم بسبب عدم تطبيق الدمج بمئات المدارس لرفض القائمين على العملية التعليمية تحمل مسؤولية الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة .
فضلا عن تعقيد إجراءات الدمج أمام أولياء أمور الطلاب ذوى الإعاقة بدءا من تحضير ملف الدمج وكثرة المستندات المطلوبة وصولا لرفض المدارس قبول أبنائهم ذوي الاعاقة أو جهل مسؤولى الدمج بالإدارات التعليمية والمديريات بألية التطبيق أو تنمر المعلمين والطلاب من ذوى الإعاقة.
النواب يطالب التعليم بدمج الطلاب ذوي الإعاقة بالمدارس
كما طالبت اللجنة بتدريب المعلمين وتوعية الطلاب بأهمية الدمج وقبول الاختلاف وتقبل الاخر ومكافحة التنمر المدرسي ، وتطبيق حقيقي لمعنى الدمج بحيث يدمج الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة فعليا مع زملائهم وتتم عملية التعليم والتعلم بشكل حقيقي.
وكذلك طالبت لجنة التعليم بمجلس النواب بزيادة مخصصات المالية لمدارس التربية الخاصة والتربية الفكرية ومدارس المكفوفين والصم وضعاف السمع.
وأعلنت اللجنة تقديم العشرات من طلبات الإحاطة لوزير التربية والتعليم للتأكيد علي تطبيق مواد القانون رقم 10 لعام 2018 بشأن تنفيذ الإتاحة التعليمية لكل التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم بالمدارس وتوفير وتدريب المعلمين للتعامل مع ذوي الاعاقة.
من جانبها طالبت الدكتورة هبه هجرس عضو المجلس القومى للإعاقة وزارة التربية والتعليم باعلان جدول للانتهاء من مراحل الدمج التعليمى بشكل حقيقي.
وتابعت أن الوزارة لا تعلن خطتها السنوية لدمج الأطفال ذوى الإعاقة بالمدارس ولا تعلن هل نجحت فى تحقيق انجاز أو اخفاق فى عدد الطلاب أو عدد المدارس الدامجة وبالتالى الدمج التعليمى يحتاج لشفافية وخطة انجاز واضحة المعالم بها مؤشرات قابلة للقياس.
وأضافت أن الدمج التعليمى بالشكل الحالى متباطىء والوزارة إذا كانت جادة فى الدمج تعلن خطتها الكاملة بوضوح وشفافية دون تحديد خطوات أو مؤشرات واضحة لخطتها فى الدمج .
تعليم النواب تهاجم التعليم لعدم دمج الطلاب ذوي الإعاقة بشكل صحيح
ووفقا للقرار الوزارى رقم ٢٥٢ الصادر فى عام ٢٠١٧ ، فإن جميع مدارس التربية والتعليم بمصر دامجة للطلاب ذوى الإعاقة بما فيها المدارس الحكومية والخاصة والدولية ومدارس الفرصة الثانية، ومن حق الطالب ذى الإعاقة أن يدمج بأقرب مدرسة لمحل إقامته، والتى يجب أن تتوافر بها غرفة مصادر أوغرفة مناهل المعرفة، وألا تزيد نسبة التلاميذ ذوى الإعاقة عن ١٠% من العدد الكلى للفصل بحد أقصى أربعة تلاميذ على أن يكونوا من نفس نوع الإعاقة، على أن تكون سن الالتحاق بالصف الأول الابتدائى بمدارس الدمج من (٦ -٩) سنوات وفقا لقانون التعليم.
ووفقا لقرار الدمج ذاته ، يقبل بالمدارس الطلاب الذين يعانون الإعاقة البسيطة، وبطء التعلم وجميع المتلازمات «داون وإرلن» والتوحد البسيط وفرط الحركة وتشتت الانتباه بشرط ألا تقل درجة الذكاء عن (٦٥) ولاتزيد على (٨٤) باستخدام مقياس ستانفور دبينيه (الصورة الرابعة أو الخامسة)، وجميع درجات الإعاقة البصرية «الكفيف، وضعيف البصر من تقل حدة إبصاره عن (٦٦٠)»، وجميع درجات الإعاقة الحركية «الشلل الدماغى ويتم استثناء الحالات الشديدة والحادة منها»، وكذلك طلاب الإعاقة السمعية «بشرط ألا يزيد مقياس السمع عن (٧٠) ديسيبل، ولايقل عن (٤٠) ديسيبل باستخدام المعينات السمعية مثل سماعة الأذن أو حالات زراعة جهاز قوقعة» ولا يتم قبول التلاميذ متعددى الإعاقة بمدارس الدمج.
وحدد القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2015، ضم ذوي الإعاقة إلى كل أنواع مدارس التعليم العام، وفقاً لمعايير محددة، أبرزها توفير فصول في الدور الأرضي لذوي الإعاقة الحركية والبصرية، وغرف مصادر أو مناهل، وهي غرف بها وسائل مبتكرة وبسيطة لتسهيل عملية التعلم على ذوي الإعاقة السمعية، والبصرية، والذهنية.
ووفقا للقانون رقم 10 لعام 2018 والخاص بحقوق ذوى الإعاقة تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمختلف أنواعها تطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرهم، ويجب على هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمى للأشخاص ذوى الإعاقة.
وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لكافة أنواع الإعاقات ودرجاتها، ويجب أن تتضمن مناهج التعليم فى جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وسبل التعامل معهم.
ويحظر حرمان أى من ذوى إعاقة من التعليم بمختلف مراحله أو رفض قبوله للالتحاق بهذه المؤسسات بسبب الإعاقة، وفى حالة مخالفة ذلك تتولى الجهة الإدارى المختصة إنذار المؤسسة بإزالة أسباب المخالفة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال الجهة المشار إليها يتم إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز 6 أشهر، وفى حالة عدم إزالة هذه المخالفة سيتم سحب ترخيص المؤسسة وتحدد اللائحة التنفيذية معايير الالتحاق وقبول الأشخاص ذو الإعاقة.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
اليوم العالمي لذوي الإعاقة .. ما هي مكتسبات أصحاب في الجامعات المصرية؟
السيسي يكرم رنا حامد أول باحثة كفيفة تحصل على الدكتوراه في الأدب الانجليزي بجامعة المنصورة
