تشهد منظومة دعم ذوي الإعاقة في مصر تطورًا ملحوظًا خلال عام 2026، في إطار التعاون المشترك بين وزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم اتخاذ حزمة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف تخفيف الأعباء وتبسيط الخدمات المقدمة لحاملي كارت الخدمات المتكاملة، مع تعزيز كفاءة المنظومة المميكنة والتحول الرقمي.
وتأتي هذه الخطوات في سياق تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بما يضمن استدامة الدعم وتحسين جودة الخدمات، مع تسهيل الإجراءات وتقليل فترات الانتظار، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.
إعفاء من إعادة الكشف الطبي لذوي الإعاقات المستقرة
من أبرز التيسيرات التي تم الإعلان عنها، إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقات المستدامة والمستقرة طبيًا من إعادة إجراء الكشف الطبي عند تجديد كارت الخدمات المتكاملة، وذلك في حال حصولهم على الكارت عبر المنظومة المميكنة.
ويهدف هذا القرار إلى تقليل الضغط على المواطنين وتخفيف الإجراءات الروتينية التي كانت تمثل عبئًا إضافيًا عليهم.
استمرار المزايا دون إجراءات إضافية
وأكدت الجهات المختصة استمرار تقديم جميع الخدمات والمزايا المقررة لحاملي كارت الخدمات المتكاملة طوال فترة سريان الكارت، دون الحاجة إلى اتخاذ أي خطوات أو إجراءات إضافية، وهو ما يعزز من استقرار المستفيدين ويضمن عدم انقطاع الدعم.
مهلة لتحديث الكروت الورقية حتى نهاية 2026
وفي خطوة مهمة لدعم التحول الرقمي، تم منح مهلة زمنية تمتد حتى نهاية عام 2026 لحاملي كارت الخدمات المتكاملة الصادر بالنظام الورقي القديم، لتحديث بياناتهم والانتقال إلى النظام المميكن.
ويأتي ذلك لضمان استمرار حصولهم على كافة الامتيازات والخدمات دون أي تعطيل، مع دمجهم في المنظومة الحديثة.
تقليل فترات الانتظار وتحسين الخدمة
كما تعمل الجهات المعنية على تقليل مدد الانتظار الخاصة بتوقيع الكشف الطبي، من خلال رفع كفاءة التنظيم وزيادة القدرة الاستيعابية داخل المنظومة المميكنة، الأمر الذي يسهم في تسريع تقديم الخدمات وتحسين تجربة المواطنين.
دعم التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات
تعكس هذه الإجراءات توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل في تقديم الخدمات الحكومية، حيث تسعى إلى بناء منظومة أكثر كفاءة ومرونة، تضمن سهولة الوصول إلى الخدمات لذوي الإعاقة، مع الحفاظ على حقوقهم وتوفير الدعم اللازم لهم بشكل مستدام.
