كتبت: آمال زغلول
قالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور نيفين القباج، ان الوزارة تلقت توجيهات مباشرة من القيادة السياسية، بالإسراع في صرف التعويضات لأسر ضحايا محافظة المنوفية وبذل الجهود للحد من عمالة الأطفال، بصفتها معنية بتقديم سبل الدعم والإغاثة وقت الأزمات والطوارئ بالتنسيق مع المحافظين والجمعيات الأهلية، وقامت ببحث الموقف وعمل دراسة حالة عن كل أسرة ضحية وتقديم تلك التقارير للجهات المختصة لتقديم الدعم للأسر المصابة والمكلومة في أطفالها.
وأضافت الوزيرة القباج، قدمت الجمعيات والمؤسسات الأهلية ما يقرب من ٤٠٠ ألف جنيه دعمًا لأسر ضحايا غرق سيارة في مياه النيل بالمنوفية، كمساعدة مالية لهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على التنسيق والتعاون المستمر مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وقالت وزيرة التضامن، تم توجيه كل من الإدارة العامة للإغاثة ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بتقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والدعم لتلك الأسر، مؤكدة أن الوزارة تسخر كافة امكانياتها لدعمهم سواء من الناحية النفسية أو الاجتماعية.
وزيرة التضامن: الوزارة تعمل على رفع كفاءة منازل تلك الأسر لتحسين الظروف المعيشية
وأضافت القباج، وقد سارعت محافظة المنوفية بتخصيص 60 ألف جنيه لأسرة كل ضحية، بالإضافة إلى 55 ألف جنيه مخصصة من الجمعيات الأهلية، و25 ألف جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي ،بالإضافة إلى قيام الوزارة بتقديم مساعدات خاصة لأطفال أسر الضحايا لحمايتهم من الزج بهم في فرص عمل عوضاً عن الأطفال الذين توفاهم الله في الحادث الأليم، وأيضاً تساهم الوزارة في رفع كفاءة منازل تلك الأسر واستكمال تجهيزاتها للعمل على تحسين الظروف المعيشية لتلك الأسر.
وأشادت القباج، بالجهود التي قام بها محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون ،كما أثنت على مساهمات منظمات المجتمع المدني، وتعاونهم في دعم أسر الأطفال ضحايا غرق السيارة التي كانت تنقلهم إلى موقع عملهم.
وقد شددت وزيرة التضامن، على خطورة الزج بالأطفال في أعمال غير آمنه وظروف عمل ووسائل نقل تهدد حياتهم.
جدير بالذكر، كان وقع حادث بسقوط سيارة نصف نقل محملة بالعمال من الأطفال بمركز أشمون بمحافظة المنوفية من المعدية الخاصة بفرع رشيد بمنطقة المناشي دائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، والتي كانت في اتجاهها للبر الآخر تجاه المحافظة، ونتج عن الحادث وفاة 7 أطفال أكبرهم كان يبلغ 17 عاماً، وأضغرهم 13 عاماً، وينتمي جميع الضحايا إلى قرية عزبة التفتيش التابعة لقرية طليا بمركز أشمون في محافظة المنوفية حيث كانت السيارة تقل نحو 23 من أبناء القرية خرجوا للعمل في مزرعة الدواجن.
يذكر أن، كل من قانون الطفل رقم 12 لعام 1998 والذي تم تحديثه في عام 2008 بالقانون رقم 126، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته قد حظرا من عمل الأطفال أقل من سن 15 سنة أو حتى إتمام مرحلة التعليم الأساسي.
التضامن: توجيهات رئاسية بالإسراع في صرف التعويضات لأسر ضحايا المنوفية وبذل الجهود للحد من عمالة الأطفال
كما حددت القوانين المختلفة توصيف ظروف عمل الأطفال، فحظرت تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا مع وجوب توفير فترة راحة لمدة ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة،ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، كما يحظر عملهم في مهن خطرة أو نقلهم في وسائل نقل غير آمنة.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
زيادة المعاشات 2022 .. وزير المالية يكشف موعد التطبيق
الحد الأدنى للأجور .. موقف القطاع الخاص وموعد تطبيق الزيادة 2022
