كتبت: آمال زغلول
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الداخلية والوزارة، بشأن تأهيل ودمج المفرج عنهم في المجتمع.
يهدف البروتوكول إلى تعاون الوزارتين في تحقيق الحماية الاجتماعية لفئات النزلاء المفرج عنهم وأسرهم من منطلق أحقيتهم في الحصول على فرصة للإصلاح ولتحسين مستوى معيشتهم وللدمج في مجال العمل وفي المجتمع بشكل عام، حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه.
التضامن: 50 ألف جنيه لدمج النزلاء المفرج عنهم في سوق العمل.. تفاصيل
كما يهدف البروتوكول إلى ما يلي:
- توفير أصول إنتاجية وتمويل لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر للمفرج عنهم من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وأسرهم، بمتوسط تكلفة 50 ألف جنيه للنزيل الواحد، لاستعادة نشاطهم العملي والانتاجي، وضمان عدم وقوعهم في دائرة العوز المادي، مع أهمية شمولهم مالياً بعمل بطاقات “ميزة” تحول إليها المبالغ المرصودة لدعمهم اقتصادياً.
- تقديم خدمات غير مالية لهم، تشمل الاستشارات المهنية والتدريب قبل بدء المشروعات، والمساهمة في توفير المواد الخام والتسويق.
- تشكيل لجنة دائمة من الوزارتين لفحص حالات المفرج عنهم وتقديم التسهيلات اللازمة للوصول للفئات المستهدفة.
- وجود نظم متابعة ورصد للتغلب على أية مشكلات قد يتعرضون لها، ولمتابعة تأهيلهم عن كثب، وذلك لضمان استقرارهم واندماجهم في المجتمع، واتخاذ الإجراءات القانونية إذا ما بدر منهم أي سلوكيات تتعارض مع ما وجه إليهم من نصح وإرشاد والعودة إلى طريق الانحراف.
وأكدت وزيرة التضامن، أن هناك موضوعات عديدة بين وزارتي التضامن والداخلية تشهد تماسًا كبيرًا، وكذلك هناك شراكة كبيرة بين الوزارتين.
ووجهت الوزيرة القباج، الشكر إلى وزارة الداخلية على الطفرة الأمنية والحقوقية التي تشهدها، خاصة في قطاعات حقوق الإنسان والحماية الاجتماعية، وحماية الفئات الأولى بالرعاية من العنف بما يشمل المرأة والطفل وذوي الإعاقة، وعلى الاستجابات السريعة من قبل كافة القطاعات التي تتعاون معها الوزارة..منها: صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وأيضا وجهت وزيرة التضاامن الشكر، على المنهج الإصلاحي والإنتاجي بمراكز الإصلاح والتأهيل ، بما لها من منهج إصلاحي انتاجي يستثمر في النزلاء بشكل إيجابي لإعطائهم فرصة للإصلاح والدمج بالمجتمع كمواطنين صالحين منتجين لأسرهم ومجتمعهم.
جدير بالذكر، أن الخدمات الاجتماعية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ولأسرتهم تشمل أيضا ..
- تحمل المصروفات الدراسية للأطفال والشباب في المدارس والجامعات.
- المساهمة في نفقات العلاج.
- الدعم الغذائي الشهري والموسمي.
- الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة.
- ترميم المساكن وتأثيثها في الحالات شديدة الفقر.
يذكر أن، هذا البروتوكول هو امتداد لبرنامج “سند”، الذي تم تنفيذه كمرحلة تجريبية منذ 18 شهرًا ، لرعاية وتأهيل ودمج المفرج عنهم. ويعد ترجمة واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي إطلاقها رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021.
وقع البروتوكول ممثلًا عن وزارة الداخلية، اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، ومن جانب وزارة التضامن أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي.
التضامن: 50 ألف جنيه لدمج النزلاء المفرج عنهم في سوق العمل.. تفاصيل
ومن المقرر أن يتم العمل على دعم التشريعات السارية حاليًا طبقًا لقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2015 الخاص ببرنامج تكافل وكرامة، وقرار وزارة التضامن رقم 86 لسنة 2019 بشأن شروط وقواعد إجراءات صرف الدعم النقدي، والمساعدات المادية والعينية للفئات المستحقة، ومنها أسر النزلاء، والنزلاء المفرج عنهم، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية لتأهيل الأفراد وضمان ضبط سلوكهم بما يضمن عدم ارتدادهم للتطرف والجريمة.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
أفضل سيارات تلائم ذوي الإعاقة وكبار السن (الأنواع)
غداً.. مُلتقى توظيف لشباب الشرقية يُوفر 1323 فرصة عمل في 30 منشأة صناعية (التفاصيل)
