الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. التطبيق من أول يناير وعقوبات للمخالفين

كتبت: آمال زغلول

أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور ستكون على جميع المنشآت الخاصة بلا استثناءات، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من الحوار من أجل المزيد من المكتسبات لجميع الأطراف.

وقال الوزير في الكتاب الدورى للوزارة، يسري قرار الحد الأدنى للأجور على جميع الشركات وفي حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء المؤقت من الالتزام بتطبيق الحد الأدنى، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء، وأن يكون مشفوعًا بالمستندات الدالة على ذلك.

الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. التطبيق من أول يناير وعقوبات للمخالفين

وفي حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

وفي حالة عدم تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور، يتم توقيع غرامات مالية وعقوبات إدارية على الشركة أو المنشأة تصل إلى غلقها وسحب ترخيص مزاولة العمل منها، وذلك حفاظا على مصلحة وحقوق العمال في الزيادة.

ويحق للعامل التقدم بشكوى إلى مديرية القوى العاملة التابع لها أو اللجنة النقابية أو المجلس القومي للأجور من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.

كان المجلس القومي للأجور، في اجتماعه يوم 28-12-2022،برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور جميع الأطراف المعنية، قد أقر قرار زيادة الحد الأدنى للأجور رقم (103) لسنة 2022 بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص والتي تسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحد أدنى 100 جنيه بدلا من 70 جنيها.