العمل: خطتنا التوسع في دعم ذوي الهمم وتوفير عِمالة ماهرة لـ “المشروعات القومية”

أنفق 175 مليوناً و421 ألف جنيه على منظومة التدريب والتأهيل

العمل: خطتنا التوسع في دعم ذوي الهمم وتوفير عِمالة ماهرة لـ "المشروعات القومية"

كتبت: آمال زغلول

أعلنت وزارة العمل، أن خطة صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة خلال الفترة المقبلة المساهمة بشكل أوسع في دعم وتأهيل ذوي الهمم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بدمجهم في سوق العمل، فضلاً عن دعم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وتوفير عمالة مدربة وماهرة لها .

وأوضحت الوزارة ،اليوم الثلاثاء، ان التعاون الحالي مع شركاء التنمية، من أجل دعم مراكز وفصول التدريب في نطاق المبادرة الرئاسية “حياة كريمة “، مشيرة إلى أن “الصندوق” مُستعد لتقديم الدعم والتعاون مع الجهات الراغبة في تقديم برامج متقدمة للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل.

العمل: خطتنا التوسع في دعم ذوي الهمم وتوفير عِمالة ماهرة لـ “المشروعات القومية”

وقالت وزارة العمل، أن إجمالي ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل، منذ تأسيسه عام 2003، وحتى الأن بلغ 175 مليوناً و421 ألف جنيه، وذلك على منظومة “التدريب والتأهيل”، وأن “الصندوق” مُستمر في دوره الإستراتيجي لتأهيل الشباب وذوي الهمم على مهن يحتاجها سوق العمل، بتمويل مراكز التدريب، وكافة البرامج، والأنشطة التدريبية الأخرى، وفي التعاون مع شركاء التنمية لتوفير الإمكانيات اللازمة لأنشطة التدريب والتأهيل على المِهن المُستقبلية والمطلوبة لسوق العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة “الصندوق” برئاسة وزير العمل حسن شحاتة ، لمناقشة بعض الملفات التي تخص “الصندوق” ونشاطه .

جدير بالذكر، أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل تأسس بقرار من رئاسة مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003، الذي حدد تشكيله ونظام عمله و إدارته، وجاء في القرار أنه وبعد الاطلاع على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون الهيئات العامة ، وقانون الموازنة العامة للدولة، وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وقانون نظام العاملين بالقطاع العام، وقانون شركات قطاع الأعمال، يشكل مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل على النحو التالي:

وزير القوى العاملة رئيسًا، و6 أعضاء بحكم وظائفهم وهم: رئيس قطاع ديوان عام وزارة القوى العاملة، ورئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ورئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، وممثل لوزارة التضامن الاجتماعي أو هيئة التأمينات الاجتماعية، وممثل لوزارة قطاع الأعمال العام، وممثل لوزارة التعاون الدولي والشؤون الخارجية، وعضوان من ذوي الخبرة يختارهم الوزير، وثلاثة أعضاء يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وثلاثة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، وللمجلس الحق في أن يستعين بمن يراه من الخبراء والمستشارين ولا يكون له صوت في المداولات، ويتم تمويله بنسبة من أرباح الشركات الرابحة.