كتبت: آمال زغلول
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حفل تخرج 500 شخص من ذوي الإعاقة في إطار أكاديمية SEED المقدم من “حلم” بالشراكة مع مؤسسة دروسوس، وذلك لتدريب وتوظيف ذوي الهمم في مصر، بحضور آمنة الساعي ورامز ماهر مؤسسي “حلم”، ومنى أبو السعود من مؤسسة دروسوس، والفنانة يسرا اللوزي ولفيف من الشخصيات العامة والشركاء.
وأكدت “القباج”، أن العالم يشهد حاليًّا تزايد مستوى الوعي بالحقوق الوظيفية والمهنية للأشخاص ذوي الهمم، إذ تشجع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على دمجهم الكامل في مجتمعاتهم، وتوفير إطار عمل مهم لتعزيز الإدماج لتعزيز تكافؤ الفرص لهم.
القباج تشهد تخرج 500 ذوي الإعاقة من مؤسسة “حلم” للتدريب والتوظيف
وأشارت “القباج”، إلى أن وزارة التضامن تهتم بتحقيق حياة كريمة لذوي الإعاقة، وتمكينهم للمشاركة الشاملة والفاعلة في المجتمع، وتعمل على ذلك من خلال تعزيز الخدمات المقدمة ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع وبناء منظومة مؤسسية متكاملة لإزالة الحواجز أمام الأشخاص ذوي الهمم وتمكينهم الشامل في المجتمع دون تمييز، وكذلك تنسيق الجهود مع الشركاء من القطاع الحكومي أو المجتمع المدني أو المنظمات الدولية المعنية بالإعاقة سواء داخل أو خارج مصر.
كما تهتم الوزارة بدمج مكون الإعاقة في مختلف مشروعاتها وبرامجها مثل برنامج “فرصة” للتمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة، وبرنامج ” طفرة” للتدريب المهني ، وبرنامج وعى للتنمية المجتمعية، ومشروع “مودة” للحفاظ على كيان الأسرة المصرية”، وغيرها من برامج ومشروعات الوزارة.
وشددة الوزيرة على أن العمل يوفر للشخص ذوي الإعاقة دخلاً اقتصادياً يمكنه من الاعتماد على الذات في توفير الحاجات الأساسية لنفسه وأسرته، وبما يساهم في تغيير إيجابي لنمط حياتهم، ويساهم العمل في تحسين فرص الدمج الاجتماعي لذوي الهمم في الحياة العامة للمجتمع، وهو ما يخفف شعور الإحباط والعزلة، ويساهم في بناء الأسرة والعائلة المستقلة.
وأضافت الوزيرة القباج، أن الدستور المصري لعام 2014 أنصف ذوي الإعاقة من خلال العديد من مواده التي تتعلق بشكل مباشر وغير مباشر بالإعاقة؛ مثل المادة 81 من الدستور التي نصت على أن “تلتزم الدولة بضمان حقوق ذوي الهمم والأقزام، صحيًّا، واقتصاديًّا، واجتماعيًّا، وثقافيًّا، وترفيهيًّا، ورياضيًّا، وتعليميًّا، وتوفير فرص العمل لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص”.
كما نص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لعام 2018 على عدم التمييز بسبب الإعاقة، وضمان المساواة الحقيقية في التمتع بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع الميادين، واحترام اختياراتهم وكيفية التعبير عنها بإرادتهم المستقلة، وحق الأشخاص ذوي الهمم وأسرهم في الحصول على جميع المعلومات التي تهمهم من جميع القطاعات.
وأشادت القباج بما تقوم به “حلم” من تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على المهارات اللازمة لمجموعة متنوعة من الوظائف، وكذلك توعية وتدريب أصحاب العمل على إنشاء أماكن عمل يمكن الوصول إليها، وهو ما تحققه حلم وأكاديمية SEED، لمناهضة الافتراض الخاطئ لدى البعض بعدم قدرة أو رغبة الشخص ذو الاعاقة في العمل، ويعود هذا الافتراض للاتجاهات السلبية والتحيز السلبي ضد الأشخاص ذوي الهمم كأفراد وقدرات ومواطنين، إلا أن مثل هذا الافتراض ليس صحيحاً، فأغلب الأشخاص ذوي الاعاقة يرغبون في العمل ويريدون أن تعطى لهم فرصة ممارسة العمل الملائم لقدراتهم ومهاراتهم وظروف إعاقتهم.
وقالت الوزيرة، أن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة من القضايا المهمة والتوجهات الحديثة ، ويسعى المناصرون لحقوق ذوي الهمم ة إلى توفير الوظائف التي تتناسب مع قدراتهم بما يحقق لهم المنفعة الاقتصادية، وتلبية احتياجاتهم النفسية والاجتماعية، وتعزيز مكانتهم في المجتمع، وتحقيق الاستقلالية لهم وتحفظ كرامتهم، مؤكدة في الوقت ذاته أن الدولة ماضية بجدية في مسيرة الجهود الهادفة لمعاملة ذوي الاحتياجات الخاصة بكرامة واحترام، وضمان تمتعهم بجميع حقوق الإنسان والحريات، ودمجهم بشكل متساوٍ مع باقي فئات المجتمع دون تمييز بما يحقق المنفعة العامة ومنفعة ذوي الإعاقة وأصحاب العمل.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
السكة الحديد: وقوف قطارات التالجو في محطة المنيا كخدمة جديدة من أول ديسمبر
