النائب العام: إضافة المسنين لمكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة التفتيش القضائي (الاختصاصات)

كتبت: آمال زغلول

أصدر المستشار محمد شوقي النائب العام، قراراً بإضافة الاختصاص بحماية المسنين إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، المنشأ بقرار النائب العام رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٤ الصادر بتاريخ 4إبريل 2024.

يأتي ذلك، في إطار أداء النيابة العامة في تمثيل الهيئة الاجتماعية وحماية مصالح المجتمع، ودورها القانوني والاجتماعي والإنساني في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وفي ضوء صدور قانون رعاية حقوق المسنين رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٤.

النائب العام: إضافة المسنين لمكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة التفتيش القضائي (الاختصاصات)

وبموجب هذا القرار؛ جرى تعديل اسم المكتب ليشمل إضافة المسنين إليه، ليكون اسمه “مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين”

اختصاصات مكتب حماية المسنين:

يختص بتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرض المسنين للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإهمال أو الإساءة أو الإيذاء، وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها.
اتخاذ تدابير حماية المسنين من حالات التعرض للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإهمال أو الإساءة أو الإيذاء.
التنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة للمسنين، ومتابعة ذلك حتى انتهاء حالة التعرض للخطر أو الاستغلال أو الإهمال أو الإساءة أو الإيذاء.
التنسيق والمتابعة مع الجهات الوطنية المختصة بحماية المسنين بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية.

جدير بالذكر، كان النائب العام أصدر في 8 ابريل 2024 في خطوة لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال آليات تشريعية وتنسيقية ورقابية ومجتمعية قرار بإنشاء مكتب حماية ذوى الاعاقة بإدارة التفتيش القضائي.

ونص القرار رقم 517 لسنة 2024 بإنشاء مكتب حماية الأشخاص ذوى الاعاقة بإدارة التفتيش القضائي برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة ويكون اختصاصه شاملا لجميع انحاء الجمهورية.

وتنص اختصاصات مكتب حماية الأشخاص ذوي الإعاقة .. ما يلي:

الماددة الأولى:

تلقي الشكاوي والبلاغات المتعلقة بتعرض الاشخاص ذوي الاعاقة للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره او الإساءة او الإيذاء وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، واتخاذ تدابير حمايتهم والتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم، ومتابعة ذلك حتى انتهاء حالة التعرض للخطر أو الاستغلال أو الإساءة أو الإيذاء والتنسيق والمتابعة مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة وغيره من الجهات الوطنية المختصة بحمايتهم بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية.

المادة الثانية

يجب على النيابات إخطار مكتب حماية ذوي الإعاقة بوقائع تعرض الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة فورا للخطر أو الوقائع الهامة التي يكونون مجنيا عليهم فيها ويكون الإخطار بمذكرة بالمعلومات ويجب على النيابات إيضاً الإسراع إلى إصدار القرارات التي تسهل تنفيذ التدابير والإجراءات العاجلة التي يتخذها المكتب لتنفيذ الاختصاصات المنوطة بها ومتابعة تنفيذ هذه القرارات حتى تحقق الغرض من إصدارها وإنهاء حالات التعرض للخطر.