كتبت: آمال زغلول
وجه أعضاء مجلس النواب، طلبات عاجلة إلي وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، بمد فترة السماح لتحديث بطاقة التموين برقم الهاتف المحمول لرب الأسرة إلي نهاية هذا العام بدلاً من 30 يونيو القادم.
وقد تقدم النائب المهندس إيهاب منصور، بطلب إحاطة موجه إلي وزير التموين، أشار فيه إلي، أن المواطنين بدأوا يتوجهون إلي شركات المحمول بكثافة لشراء خطوط جديدة مما دفع الشركات إلي زيادة الأسعار إلي 150 جنيهاً للخط الواحد.
النواب:تحديث بيانات بطاقة التموين يزيد أعباء المواطنين
وقال إيهاب منصور، يوجد أشخاص غير قادرين علي تحمل هذا المبلغ وخاصة مستحقي معاش تكافل وكرامة.
وأضاف النائب، إذا كان تحديث البيانات حتمياً. فلا مانع منه لكن يتم علي مراحل زمنية ممكنة غير مضغوطة وبتيسيرات بدون تحمل المواطنين أعباء إضافية لاسيما في ظل الأزمة العالمية الآن وتداعياتها علي مصر.
وطالب النائب بسرعة إحالة طلب الإحاطة للجان المختصة بمجلس النواب لدراسته واتخاذ اللازم.
كما تقدم النائب عاطف مغاوري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب. بمقترح برلماني لوزير التموين، بتأجيل المرحلة الثانية لتنقية البطاقات التموينية لمدة شهرين نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة.
وقال النائب مغاوري، لابد من تأجيل التقنية بشكل مؤقت لحين استقرار الوضع في الأسواق. وبعدها تستكمل الحكومة خطواتها نحو تنقية البطاقات وحذف غير المستحقين. مشيرًا إلي أن الأوضاع الحالية لا تتحمل إزالة أي مواطن من البطاقات التموينية التي تمثل لشرائح عديدة طوق نجاه لتلبية احتياجاتهم.
وأضاف مغاوري. أن إجراءات الحكومة بشأن تنقية البطاقات التموينية لإزالة غير المستحق وضمان وصول الدعم لمستحقيه جيدة وعادلة. ولكن في المرحلة الأولي تم إزالة عدد من المواطنين كانوا مستحقين. وحدث تخبط في عدد كبير من البطاقات. الأمر الذي سيكون صعب تطبيقه في المرحلة الثانية في الوقت الحالي. فموجة غلاء الأسعار وتغيّر أسعار العملة “الدولار” كل هذا يمثل أعباء جديدة علي المواطنين.
هذا بالإضافة إلى النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب، الذي انتقد القرارات الصادرة من وزير التموين بشأن تحديث البيانات الشخصية لبطاقات التموين. قال، في طلب الإحاطة الذي تقدم به. إن القرار يزيد من معاناة المواطن. وأضاف، الهدف من تحديث البيانات وصول الدعم لمستحقيه ولكنه لم يراع زيادة المواقع والمنافذ اللازمة من أجل تنفيذ هذا القرار.
وأشار النائب جبريل، إلي أنه ترتب علي عدم جاهزية الوزارة لتنفيذ قرارات تحديث البيانات إلي ازدحام المواطنين وتكدسهم أمام مكاتب التموين. خاصة كبار السن وهو ما يعتبر معاناة لهم. بالإضافة إلي توقف الموقع الالكتروني على فترات بسبب زيادة الضغط عليه.
كما انتقد الزام المواطنين أن يكون لديهم خط التليفون مسجل باسم صاحب البطاقة. الأمر الذي استدعي شرائهم لخطوط تليفونات جديدة بأسمائهم وهو عبء مادي عليهم.
وأيضا تقدم النائب حمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلي رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والاتصالات، بسبب تزاحم المواطنين علي شركات المحمول لشراء خطوط جديدة ،نظراً لأنه كان هناك كثير من المواطنين لديهم أرقام غير مسجلة بأسمائهم عندما كانت تبيع شركات المحمول خطوط من غير بطاقة الرقم القومي .
وقال النائب زين الدين. في طلب الإحاطة، الحكومة وكافة وزاراتها تتخذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلي وصول الدعم لمستحقيه. إلا أن هناك بعض السلبيات التي تسببت في معاناة المواطنين. بسبب التزاحم علي شركات المحمول لشراء خطوط ليتم تسجيلها في بطاقة التموين الخاصة بهم.
النواب: تحديث بيانات بطاقة التموين يزيد أعباء المواطنين.. شركات المحمول المستفيد الأول
وطالب عضو مجلس النواب زين الدين، بضرورة مخاطبة الوزارات المعنية بهذا الأمر نحو فتح العديد من المنافذ للتسجيل. وكذلك ضخ بعض الموظفين في هذه المنافذ تسهيلا علي المواطنين وسرعة إنجاز العمل.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
لخدمات ذوي الإعاقة .. تفاصيل إطلاق المنصة الإلكترونية للشبكة القومية
الوزراء: تخفيض المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين ببعض الجامعات
