تتنمر على ابنتها من ذوي الإعاقة طمعا في مشاهدات “تيك توك”

كتبت: آمال زغلول

رصدت المتابعة الأمنية لوزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى “تيك توك”، متضمناً قيام سيدة بالتنمر على فتاة من ذوي الإعاقة عن طريق تصويرها أثناء ترهيبها بإلقاء “دجاجة” تجاهها والسخرية منها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة أمكن تحديد هوية المجنى عليها، وتبين أنها فتاة من ذوي الإعاقة، وأن السيدة التى ظهرت خلال مقطع الفيديو بصحبتها “والدتها” ربة منزل.

تتنمر على ابنتها من ذوي الإعاقة طمعا في مشاهدات “تيك توك”

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية، أمكن ضبط السيدة وبصحبتها نجلتها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

جدير بالذكر، كان مجلس النواب في شهر نوفمبر 2021 برئاسة المستشار حنفي الجبالي، وافق على مشروع القرار المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب وكيل لجنة الصناعة، بتغليظ عقوبة التنمر على ذوي القدرات الخاصة لتصل إلى الحبس 5 سنوات، لحماية ذوي الإعاقة من هذه الظاهرة السلبية.

وجاءت موافقة مجلس النواب بتغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة كالتالي:

المادة 50 من القانون

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 10 ألاف جنية ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص من ذوي الإعاقة أهمل فى القيام بواجباته نحوه ، أو فى إتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو امتنع عن القيام بأى منها .

وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة ، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذوي الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات .

المادة (50 مكرر)

جاء في المادة (50) مكرر ، قانون حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 «يعاقب المتنمر على الشخص ذوي الإعافة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين»

الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلما إليه بمقتضى القانون، أو بمقتضى حكم قضائي أو كان خادما له، أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وحال العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.