كتبت: آمال زغلول
يهدف القانون رقم 10 لسنة 2018 إلى حماية حقوق المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين وتعزيز كرامتهم، ودمجهم في المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم.
وبعد طول انتظار لأصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة جاء القانون رقم 10 عام 2018، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائى في 3 ديسمبر 2017.
مزايا ذوي الاحتياجات الخاصة طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018
وأعطي القانون رقم 10 لسنة 2018 حقوق لذوي الاحتياجات الخاصة على سبيل المثال في العمل.. أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملا فأكثر أن يعين نسبة 5% من ذوي الإعاقة والذين ترشحهم الوزارة المعنية بالعمل والإدارات التابعة لها.
ووفقاً للمادة رقم (2) من القانون، يُقصد بالشخص ذوي الاحتياجات الخاصة: كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي، سواء كان بدنياً أو ذهنياً أو عقلياً أو حسياً، إذا كان الخلل أو القصور مستقراً، مما يمنعه لدي التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلي قدم المساواة مع الآخرين.
والخلل: القصور التركيبي أو الوظيفي أو النفسي الذي يؤثر علي جزء أو عضو أو جهاز في جسم الإنسان.
مزايا ذوي الاحتياجات الخاصة طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018
وفي هذا التقرير يقدم موقع نُساعد مزايا ذوي الاحتياجات الخاصة طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018.. كالتالي:
- إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة، ويتم تجديدها كل سبع سنوات طبقا للمادة رقم (5) من القانون.
- لأول مرة ضم القانون الأقزام لذوي الإحتياجات الخاصة طبقًا للمادة (3). والقزامة: عدم زيادة طول الشخص علي ١٤٠ سنتيمتراً بعد سن البلوغ، بغض النظر عن السبب الطبي لذلك. ويكون للأقزام كافة الحقوق المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة منذ اكتشاف قزامتهم.
- الرعاية: الخدمات اللازمة التي تقدم للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة بما تتناسب مع نوع ودرجة ومدي استقرار إعاقتهم، ومع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، واحتياجاتهم وميولهم واختياراتهم وحقوقهم
- الإعفاء الضريبي والجمركي لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة وتكون من حق كل معاق أيًا كان نوع إعاقته.
- خفض ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- تخفيض 50% في أسعار تذاكر كافة المواصلات العامة لذوي الاحتياجات الخاصة طبقًا للمادة (28).
- تخصيص 5% لذوي الإعاقة من الوحدات السكنية الحكومية طبقًا للمادة رقم (24).
- تمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 5% في شركات القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع الأعمال طبقًا للمادة رقم (21).
- من حق ذوي الاحتياجات الخاصة فى الجمع بين الراتب والمعاش طبقًا للمادة (24).
- التأمين الصحى لجميع الأشخاص ذوى الإعاقة بموجب بطاقة إثبات الإعاقة.
- إلزام كافة المنشآت بالدولة بتهيئة المكان لاستخدام ذوي الإعاقة طبقًا للمادة رقم (28).
- إلزام المدن الجامعية بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% للأشخاص من ذوى الإعاقة.
- معاملة الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة عند البلوغ لسن التجنيد معاملة خاصة فى مناطق التجنيد، وفى القومسيون الطبى العسكرى.
- تلتزم الوزارات المعنية بشئون السياحة والآثار بدعم و تهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية لتنشيط سياحة لذوي الإعاقة.
- تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بإتاحة اللغات اللازمة للأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة.
- تلتزم وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بمحو أمية من فاتهم سن التعليم طبقًا للمادة رقم (10) من القانون.
- ضمان الحق فى التعليم العالى والدراسات العليا، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية.
- أحقيتهم في التمثيل بنسبة 5% في مدارس الدمج التعليمي.
- عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذوي الإعاقة.
- تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة والآخرين.
- عدم حرمان الأشخاص ذوى الإعاقة من الحق فى الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل.
- حق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة وذويهم فى الحصول على كافة المعلومات التى تخصهم من كافة الجهات.
- تيسير حصول الجمعيات والمنظمات العاملة فى مجال ذوي الإعاقة، على المعلومات الخاصة بالخدمات التى يقدمونها وفق للقانون المنظمه لذلك.
- بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة بما فى ذلك الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل معهم فى جميع المجالات.
- عدم تعرض ذوي الاحتياجات الخاصة للاستغلال الاقتصادى أو السياسى أو التجارى أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أى حق من حقوقهم.
- توفير الأمن والحماية اللازمة التى تتناسب مع قدراتهم.
- حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى تولى المناصب القيادية.
- يُعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانونى لذوي الإعاقة، بالسجن المشدد.
