سلايدر
رئيس الوزراء: حظر التعيينات والمنح التدريبية وخدمات أخرى .. خطة تقشف الحكومة
كتبت: آمال زغلول
أصدر الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء القرار رقم 2606 لسنة 2021، حظر التعيينات والمنح التدريبية وجهات أخرى بخلاف الإعانات الاجتماعية الشهرية، ترشيدا للإنفاق والاستهلاك العام بالجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا.
نشر قرار حظر التعيينات والمنح التدريبية وخدمات أخرى في الجريدة الرسمية ،اليوم الأحد، ونص على:
- حظر إجراء أي تعيينات أو ترقيات، عدا الوظائف القيادية التى يتم العرض بها على جهات وسلطات الاختصاص، أو تسويات أو أي تعديلات وظيفية إلا بعد صدور القرار اللازم من رئيس مجلس الوزراء بذلك، ما لم يكن ذلك تنفيذا لحكم قضائى واجب النفاذ.
- حظر الصرف على المنح التدريبية ومكافآت التدريب والمنح الدراسية فى الداخل أو الخارج، بالإضافة إلى حظر الصرف على اعتمادات الخدمات الاجتماعية، بخلاف الإعانات الاجتماعية الشهرية أو الموسمية والرياضية والترفيهية للعاملين.
- يحظر القرار زيادة عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان عما تم فى السنة المالية 2020-2021، مع خفض قيمة بدل حضور الجلسة أو الاجتماع الواحد بنسبة 50%.
رئيس الوزراء: حظر الصرف على تكاليف البرامج التدريبية
- حظر الصرف على تكاليف البرامج التدريبية ونفقات نشر وإعلان ونفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشؤون والعلاقات العامة.
- حظر القرار أيضا الاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية فى الخارج، بالإضافة إلى حظر الصرف على الاشتراك فى المؤتمرات فى الداخل والخارج وإيجار الخيام والكراسى، وبدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج.
- يحظر القرار الصرف على الجوائز والأوسمة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
- يحظر القرار الصرف على الاشتراكات فى الهيئات (محلية/ دولية) والمساهمات بكل أشكالها إلا بعد موافقة وزارة المالية والجهات ذات الاختصاص فى ضوء الحاجة الحتمية والملحة لذلك.
- تجميد نسبة (25%) على الأقل من الاعتمادات المالية لأوجه الصرف بكل بنود وأنواع الباب الثانى بموازنات الجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022.
رئيس الوزراء : حظر التعيينات والمنح التدريبية وخدمات أخرى.. بخلاف الإعانات الاجتماعية الشهرية ترشيدا للإنفاق
- تجميد (50%) من المدرج للخدمات الاجتماعية، بخلاف الإعانات الاجتماعية والمعاشات الضمانية، والرياضية لغير العاملين، والإعانات لمراكز الشباب
- وينص القرار على أن تقوم كل الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة (جهاز إدارى – إدارة محلية – هيئات خدمية والهيئات العامة الاقتصادية) بموافاة وزارة المالية “قطاع الموازنة المختص” ببيان تفصيلى بالمبالغ التى سيتم تجميدها بنسبة 25%، حسب ما نص عليه هذا القرار وذلك خلال 15 يوما من تاريخ صدوره.
- ويرتب القرار على ثبوت مخالفة العاملين بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار للقواعد والضوابط المشار إليها، مراجعتهم ومحاسبتهم تأديبيا دون إخلال بالمساءلة الجنائية إن كان لها مقتضى وتوافرت نية القصد فى إهدار ومخالفة أحكام هذا القرار.
- كما يكلف القرار ممثلى وزارة المالية بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار مراقبة تنفيذ أحكامه والالتزام بها، على أن تتم مراجعة ما تضمنه هذا القرار من أحكام بصفة دورية شهريا، ويعرض وزير المالية النتائج على مجلس الوزراء.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
بطاقة الخدمات المتكاملة .. لجنة التضامن بمجلس النواب تطالب بسرعة الكارت
القوى العاملة : توفير 1668 فرصة عمل برواتب تصل إلي 5 آلاف جنيه.. منها لذوي الهمم والعزيمة
