رسوم التصالح في مخالفات البناء .. تصل إلى 2500 جنيه

كتبت: آمال زغلول

حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء مجموعة من الضوابط بشأن رسوم التصالح، حيث نص على أن الحد الأدنى لسعر المتر يصل إلى 50 جنيها، والحد الأقصى إلى 2500 جنيه للمتر.

ووفقا لمشروع القانون المقدم من النائب عمر درويش، الذي تناقشه لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن يتم خصم 25% من قيمة رسوم التصالح حال السداد الفوري، كدعم للمواطنين لسرعة السداد، إضافة إلى إمكانية تقسيط رسوم التصالح على 5 سنوات، بفائدة 7% إذا زادت مدة التقسيم عن 3 سنوات.

ومنحت المادة الثامنة من القانون مجلس الوزراء بتخفيض قيمة التصالح بنسبة 50%، على أن يصدر كل محافظ قراراً بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.

وهناك مجموعة من الشروط للتصالح فى مخالفات البناء .. وهي كما يلي:

ضرورة تقديم طلب التصالح وفقا للحي أو الجهاز التابعة له الوحدة المخالفة.
يلتزم المواطن الراغب فى التصالح بسداد قيمة رسم الفحص وهي تختلف من مكان لآخر.
يلتزم الشخص بسداد مقابل التصالح فى حال قبول طلبه والتي تبدأ بـ50 جنيها للمتر حتى 2500 جنيه.
بعد قيام المتصالح بدفع قيمة التصالح يحصل مقدم الطلب على قرار نهائي بتسوية المخالفات لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها.

وأجازت المادة الأولى، تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي ثبت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (۱۷) لسنه ۲۰۱۹، وهي:

مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.
تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، أو تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات.
أجاز مشرع التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد بالنسبة للحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (۱۱۹) لسنة ۲۰۰۸، والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن المشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوي المحدد من خلال وزارة الدفاع.
ونص مشروع القانون في مادته الثانية على حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وعلى حظر البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار، وحماية نهر النيل.
نظراً لوجود مخالفات، وتعديات بنائية يحظر التصالح فيها، يصعب أو يستحيل إزالتها، فقد أجاز المشرع – في مادته الثالثة، بموجب موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة – التصالح في هذه المخالفات البنائية، وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، وأن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد، وفقاً الأحكام القانون مع حل إشكالية وقوع المخالفة في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية.

رسوم التصالح في مخالفات البناء .. تصل إلى 2500 جنيه

جدير بالذكر، من المقرر أن يناقش مجلس النواب قانون التصالح في مخالفات البناء خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لإصدار القانون نهائيًا، لتبدأ مرحلة التصالح خلال 6 أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، بحسب ما ينص عليه مشروع قانون الحكومة.