كتبت: آمال زغلول
لا تزال إثيوبيا تتمسك ببدء المرحلة الثانية من ملء خزان سد النهضة في موسم الأمطار، خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، وهو ما يهدد إمدادات المياه لمصر والسودان.
قال وزير الدولة بوزارة الخارجية الإثيوبية راضوان حسين، إن جميع مخاوف السودان تمت معالجتها، بينما مطالب مصر ليست “عقلانية” بشأن سد النهضة.
وأضاف رضوان حسين، إنه يجب على المجتمع الدولي فهم أن “جميع مخاوف السودان تمت معالجتها بشكل مناسب بينما مصر استمرت في طرح مطالباتها غير العقلانية بحماية معاهدات الحقبة الاستعمارية”.
وقال رضوان خلال إجتماع مع سفراء الدول الآسيوية في إثيوبيا، أن أديس أبابا تأمل في أن تؤدي العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي إلى حل مربح للجانبين، يأخذ في الاعتبار رفض البلاد التوقيع على اتفاق يحرم الأجيال القادمة من حقوقها في التنمية.
السودان تعلق على مزاعم إثيوبيا بخصوص سد النهضة
وعلق وزارة الخارجية السودانية على مزاعم إثبوبيا بخصوص حل مشاكل سد النهضة، ونشرت بيانًا صحفيًا جاء فيه:
تتابع وزارة الخارجية السودانية بأسف بالغ الأحاديث المتكررة للمسؤولين الأثيوبيين عن أن السودان يعمل على إلزام إثيوبيا بما تسميه “الاتفاقيات الاستعمارية” حول مياه النيل واتفاقيات الحدود بين البلدين.
تود وزارة الخارجية أن تؤكد في هذا الصدد الآتي:
من الأعراف المستقرة في العلاقات الدولية التزام الدول والحكومات بالاتفاقات والمعاهدات الدولية التي وقعتها الانظمة والحكومات السابقة لها.
إن التنصل عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية باطلاق التصريحات الصحفية وتعبئة الرأي العام المحلي ضدها لأسباب سياسية محلية، إجراء يتسم بعدم المسؤولية ومن شأنه أن يسمم مناخ العلاقات الدولية ويجعله عرضة للإرادات المنفردة ويشيع فيها الفوضى ويقوض أسس حسن الجوار التي تأسست عليها العلاقات السودانية الاثيوبية لقرون. إن الإدعاء الاثيوبي أن الاتفاقيات المعنية إرث استعماري لا يعتد به هو مغالطة صريحة للوقائع التاريخية، فلقد كانت اثيوبيا دولة مستقلة ذات سيادة وعضواً في المجتمع الدولي وقت إبرام تلك الاتفاقيات، بينما كان السودان خاضعاً للإستعمار الثنائي.
– نود أن نلفت عناية جارتنا إثيوبيا إلى أن مثل هذا التنصل الانتقائي عن الاتفاقات الدولية لأسباب دعائية وسياسية محلية نهج مضر ومكلف ولا يساعد على التوصل لاتفاق متفاوض عليه ومقبول لدي كل الاطراف.
– كما لا نحتاج أن نذكر اثيوبيا بأن التهاون غير الرشيد في استخدام مثل هذه الدعاوى المضللة والتنصل عن الاتفاقات السابقة، يعني كذلك المساس بالسيادة الاثيوبية على إقليم بني شنقول الذي انتقلت إليها السيادة عليه من السودان بموجب بعض هذه الاتفاقيات بالذات.
– إن جر مسائل أخرى إلى النقاش غير موضوع التفاوض، وهو ملء وتشغيل سد النهضة، غير منتج ولا هدف له إلا الاستمرار فى عرقلة التفاوض سعياً لفرض سياسات الأمر الواقع التي لا تخدم قضايا حسن الجوار وأمن واستقرار الإقليم والقارة.
من الافضل لمصالح إثيوبيا وخيارات حاضرها والازدهار المستقبلي المؤمل لكل دول وشعوب المنطقة ذات الصلة أن تعول إثيوبيا على العمل المشترك القائم على المصالح المشتركة، وألا تستغرق في محاولات الهروب من مشاكلها الداخلية بخلق عداوات تختلقها مع السودان أو غيره من دول القارة، وأن تعمل مع السودان وغيره للاتفاق على الأطر القانونية المؤسسة لهذه المصالح والمؤمنة لاستدامتها.
بريطانيا تدعم جهود الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى اتفاق
في سياق متصل، طالبت وزارة الخارجية البريطانية جميع الأطراف المشاركة في النزاع حول سد النهضة ( أثيوبيا ومصر والسودان) التوصل إلى اتفاق بشأن ملء السد وتشغيله.
وقالت الخارجية البريطانية، إن «الحكومة تدعم جهود الاتحاد الأفريقي للمساعدة في التوصل إلى اتفاق، وضمان إدارة موارد المياه بطريقة تضمن استخدامها المستدام على المدى الطويل لجميع الأطراف، ونواصل التحدث إلى الحكومات الثلاث من خلال سفاراتنا في تلك البلدان، ونتشارك مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمراقبين للعملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي، فضلا عن جهود مبعوث المملكة المتحدة الخاص للبحر الأحمر والقرن الأفريقى.
كان اللورد أندرو ستون وجه سؤالين منذ أيام إلى الخارجية البريطانية حول الموقف من ملء سد النهضة، ومن احتمالات تدهور الأمور في المستقبل.
جدير بالذكر، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، أن «أزمة سد النهضة مازالت تواجه التعنت الإثيوبي، وإن أديس أبابا رفضت بعض الوساطات لحل الازمة”.
ومن جانبه، اتهم المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتى، مصر والسودان بإطالة أمد المفاوضات خلال الفترة الماضية، حيث “خرجتا منها 9 مرات” بحسب قوله. واعتبر، أن الاتفاقيات السابقة لمياه النيل التي تتمسك بها دولتا المصب “لا يمكن قبولها وغير معقولة”.
وتحدث مفتي، عن الاتفاقيات السابقة بين مصر وبريطانيا حول تقسيم المياه بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، وقال اتفاقية عام 1929 بين مصر وبريطانيا، بصفتها مستعمرة المنطقة سابقا، تقضي بعدم إقامة أي أعمال فوق النهر إلا باتفاق مسبق مع الحكومة البريطانية.
وفي عام 1959، أبرمت اتفاقية لتوزيع حصص المياه على مصر والسودان بواقع 74 مليار متر مكعب، بواقع 55 مليارا و500 مليون إلى مصر و18 مليار و500 مليون إلى السودان.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
