لأحكام قوانين ذوي الإعاقة والطفل والاتجار بالبشر.. تفاصيل الدورة الأولى للضبطية القضائية

كتبت: آمال زغلول

انطلقت فعاليات الدورة التدريبية الأولي لأعمال الضبطية القضائية”، لموظفي وزارة التضامن الاجتماعي الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية والتي تتناول الجرائم المخالفة لأحكام كل من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 .

وعقدت الدورة التدريبية تحت عنوان “الجوانب القانونية في أعمال الضبطية القضائية”، بقرار المستشار وزير العدل رقم 6263 لسنة2023، وذلك بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، فى إطار التعاون والتنسيق بين وزارة التضامن والنيابة العامة .

لأحكام قوانين ذوي الإعاقة والطفل والاتجار بالبشر.. تفاصيل الدورة الأولى للضبطية القضائية

وافتتح الدورة المستشار رئيس الاستئناف مدير المعهد، ورئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن، وبحضور رئيس وأعضاء الضبطية القضائية بوزارة التضامن ومديريات الوزارة بالمحافظات.

ويشمل برنامج التدريب على مدى 3 أيام عدداً من الموضوعات المتعلقة باختصاصات وسلطات مأموري الضبط القضائي وضوابط تحرير محاضر جمع الاستدلالات وأحوال التلبس بالجريمة، كما يشمل أيضًا تناول أحكام قوانين الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتجار بالبشر، ودور مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الهمم بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام والتكامل والتنسيق بينه وبين الجهات المعنية.

يذكر أن، عدد الموظفين بوزارة التضامن الذين تم منحهم صفة الضبطية القضائية 135 موظفاً من العاملين في مجالات الاطفال والأشخاص ذوي الاعاقة، حيث يتولون التأكد من تنفيذ سياسة حماية الأطفال وتطبيق القوانين اللوائح كخطوات استباقية لحماية الأطفال والأشخاص ذوي الهمم للحد من أية انتهاكات أو مخاطر قد تهدد استقرارهم وأمنهم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك تحقيقاً للمصلحة الفضلى لهم التي كفلها الدستور والقوانين.

ويعد منح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بالوزارة أحد الآليات الفاعلة التي تعمل على ضبط ومواجهة المخالفات والتجاوزات بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وكذلك حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التى كفلها القانون لهم.