لإقراض المستفيدين من تكافل وكرامة: 9 اتفاقيات بـ 30 مليون جنية مع مؤسسات المجتمع المدني

كتبت: آمال زغلول

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مراسم توقيع 9 اتفاقيات تعاون بقيمة 30 مليون جنيه لإقراض الأسرة المستفيدة من برنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة، والأشخاص من ذوي الإعاقة .

وأوضحت الوزيرة القباج، ان هذه الاتفاقيات مع مؤسسات المجتمع المدني، وذلك فى إطار تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية لوزارة التضامن المنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من الاتحاد الأوروبي.

لإقراض المستفيدين من تكافل وكرامة: 9 اتفاقيات بـ 30 مليون جنية مع مؤسسات المجتمع المدني

وأضافت، تأتي أيضا هذه الاتفاقيات، بهدف التصدي للعواقب الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الصراعات والمشكلات في المنطقة والتي تؤثر سلباً على الفئات الأولى بالرعاية.

وقالت “القباج”، كما تأتي الشراكات التي نوقعها كخطوة جديدة فى طريق تحقيق الأمان والاكتفاء والتمكين الاقتصادي لعدد من المستفيدين فى محافظات مصر المختلفة.

وأوضحت الوزيرة، تستهدف اتفاقيات التعاون الموقعة تنفيذ برنامج إقراض للأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة لتمكينهم من إنشاء وتطويرمشروعات اقتصادية في ضوء الاحتياجات المحلية وتوافر المواد الخام في كل محافظة.

أضافت الوزيرة القباج، وتستهدف الاتفاقيات التدخلات للأفراد في سن العمل المسجلين في قاعدة بيانات برنامج تكافل وكرامة بالتركيز على المستفيدين داخل القري المستهدفة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” على أن لا يقل تمثيل السيدات عن نسبة الـ50%، وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة عن نسبة 5% من إجمالى المستفيدين.

جاء ذلك في حضور ايزابيل ريبوت مدير البرامج بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر وان كوفود مدير قطاع الحوكمة بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر، واليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائى فى مصر، وأيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية، ومنى أمين مستشار مدير مشروع تعزيز القدرات المؤسسية ومستشار برنامج وعى وممثلى البرنامج والجمعيات الأهلية الشريكة العاملة في مجال التمكين الاقتصادي وعدد من قيادات العمل بالوزارة.

وأكدت وزيرة التضامن، أن التمكين الاقتصادي يأتي على رأس أولويات الوزراة، وذلك بهدف مواجهة آثار و تبعات جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الصراعات في المنطقة والتي تؤثر سلباً على الفئات الأولى بالرعاية.

وقالت الوزيرة القباج، سعت وزارة التضامن لتوسيع قاعدة شركاءها فى هذا المجال و زيادة نماذج العمل والآليات التي يتم إتباعها وذلك لتتلائم مع متطلبات الفئات المستهدفة، حيث يعتبر نموذج التمكين الاقتصادي القائم على الإقراض متناهي الصغر هو أحد نماذج العمل التي تتبعها الوزارة بهدف تحقيق استمرارية الموارد.

كما أن منتجات الإقراض التي تقدمها وزارة التضامن تمثل منتجا تنافسيا بأسعار فائدة مدعومة وتسهيلات سداد لا توفرها أى جهة إقراض أخرى، كما أن الوزارة تتميز بتقديم حزمة دعم فني مكثف لكل مستفيد وتوفر متابعة دورية مستمرة للنشاط الاقتصادي المنفذ من خلال القروض، وهذه الخدمات الجانبية تعتبر عنصرا هاما من عناصر نجاح النشاط الاقتصادي أو المشروع الذي ينفذه المستفيد.

وأضافت القباج، أن نموذج التمكين الاقتصادي الذي تتبناه الوزارة والقائم على الإقراض الميسر يعتبر تطبيقاً عملياً لرؤية الوزارة فى توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي باعتباره يستوعب الفئات الأولى بالرعاية التي لا تستطيع تلبية متطلبات الوصول إلى جهات إقراض أخرى، لذلك فهو مخرج ملائم يشمل تلك الفئات و يوفر لهم منتجات إقراض مناسبة ودعم فني و متابعة و تسهيلات سداد غير مسبوقة.

لإقراض المستفيدين من تكافل وكرامة: 9 اتفاقيات بـ 30 مليون جنية مع مؤسسات المجتمع المدني

وأوضحت الوزيرة، أن الغرض النهائي من جهود التمكين الاقتصادي التي تقوم بها وزارة التضامن هو تخفيف حدة الفقر وتخريج الفئات المستهدفة من دوائر العوز ومحاولة توفير دخل منتظم للأسر الأولى بالرعاية وأطفالها، وتأتي المرأة على رأس تلك الفئات المستهدفة سواء كانت مرأة معيلة أو أرملة أو من فئة العمالة غير المنتظمة أو حتى من صاحبات الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر.