كتبت: آمال زغلول
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل قوي وصلب، وبلغة الأرقام، قادرون على التوسع التدريجي في تطبيق منظومة التأمين الصحي في جميع المحافظات، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمني وتسريع وتيرة العمل بهذا المشروع القومي.
وقال الوزير معيط، أن الخزانة العامة للدولة تحملت 39.3 مليون جنيه قيمة اشتراكات غير القادرين بمنظومة التأمين الصحي الشامل خلال العام المالي الماضي، بزيادة 494%، في إطار الحرص على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية. وأكد، أن الهيئة قادرة على الوفاء بالمطالبات المالية في موعدها، بعد خصم نسب المساهمات التي يُسددها المنتفعون مباشرة لمقدمي الخدمة، موضحا أنه تم سداد 988 مليون جنيه لهيئة الرعاية الصحية قيمة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين ببورسعيد.
وزير المالية: الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية
وأضاف وزير المالية في بيان ،اليوم الاثنين، أن ذلك يأتي على نحو يسهم في تحقيق حلم كل المصريين، بإرساء دعائم منظومة جيدة تمد مظلة الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية خلال 10 سنوات، وتحميهم من مخاطر المرض بما يترتب عليه من أعباء مالية ونفسية.
وأضاف الوزير معيط، أن مؤشرات أداء العام المالي الماضي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تعكس القدرة على استدامة التدفقات المالية اللازمة، لاستكمال المسيرة الناجحة في تنفيذ هذا النظام الصحي المتكامل بشتى المحافظات وفقًا للمواعيد المقررة. وأوضح، أن ذلك يتكامل مع المشروع القومي لتنمية الريف المصري “حياة كريمة” الذي يعد من أفضل البرامج التنموية في العالم بشهادة الأمم المتحدة، حيث يُسهم في تغيير وجه الحياة على أرض مصر.
وزير المالية: الهيئة العامة للتأمين الصحي حققت 36% نموًا في الإيرادات و129% في عوائد الاستثمار
وقال وزير المالية، إن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حققت 36% نموًا سنويًا في الإيرادات خلال العام المالي الماضي، و129% زيادة في عوائد الاستثمار، موضحًا أن هناك استراتيجية متقدمة للاستثمار الآمن لأموال النظام تضمن أقصى عائد دون التأثير على السيولة المالية الكافية للوفاء بالتزاماتها.
وأضاف الوزير معيط، أن الهيئة تضم متخصصين في مجالات الاقتصاد والاستثمار، لإعداد دراسات تفصيلية عن الفرص الجاذبة بالسوق المحلية والدولية والمشروعات والمجالات الأكثر أمانًا والأعلى عائدًا بما تتطلبه من دراسات ميدانية، ودراسات جدوى اقتصادية وغيرها، مع الالتزام بمحددات السياسة الاستثمارية الواردة باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل.
وأشار الوزير معيط، إلى أنه تم تحديث قائمة أسعار الخدمات الطبية للمرة الثالثة لمواكبة متغيرات السوق، وضمان الجودة، بعد أن انتهت اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية من دراسة تكاليف تقديم الخدمات الصحية بكل عناصرها، ووضع قوائم مرنة لأسعار الخدمات الصحية لتكون أساسًا للتعاقد بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ومقدمي الخدمة المُعتمدين من القطاعين الحكومي والخاص. وأوضح، أن هذه اللجنة في حالة انعقاد دائم لمراجعة وتحديث قوائم الأسعار بشكل دوري يُراعي حجم التضخم السنوي، وتكلفة وجودة الخدمات الصحية المُقدمة، ومتغيرات السوق المصرفي.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
التأمين الصحي: لدينا 2850 خدمة طبية قابلة للزيادة بينها أجهزة تعويضية ومُعينات بصرية وسمعية
