كتبت: آمال زغلول
قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن الدولة المصرية وبتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي رفعت الاحتياطي الإستراتيجي للسلع إلى 6 أشهر بدلا من 3 أشهر، ووفرت الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، سعيا لمواجهة التحديات التي نتجت عن جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية.
وقال الوزير المصيلحي – في كلمة له خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع (مستقبل مصر) ،اليوم السبت، “إن ما نعيشه اليوم هو جزء مما يعيشه العالم الذي يقف أمام تحديات غير مسبوقة، نتيجة لأزمات عالمية؛ أولها التضخم خاصة ما بعد جائحة كورونا، والذي حدث نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي”.
وزير التموين: رفعنا احتياطي السلع الإستراتيجي من 3 إلى 6 أشهر
وأضاف الوزير المصيلحي، أنه عقب جائحة كورونا بدأ الاقتصاد العالمي ينمو أكبر مما كان متوقعًا؛ فأدى إلى زيادة أسعار الطاقة، ومن أهمها البترول والغاز، وأيضا ما أسفر عن زيادة جميع السلعة الأساسية الاستراتيجية في العالم، وكان هذا هو التحدي الأول الذي واجهه العالم، لافتا إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت كذلك إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق وموجة من التضخم الإضافية التي لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
وأوضح الدكتور المصيلحي، أن أكبر اقتصادات العالم، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، تشهد موجة كبيرة من التضخم بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أصبح معدل التضخم لديها حاليا 8%.
وقال وزير التموين: “هناك واقع فرض علينا”، مشدًا على أن الدولة المصرية وضعت الأمن الغذائي في مقدمة الأولويات، وهو يتضمن 3 محاور رئيسية.. وهما:
- توفير السلع ولاسيما الرئيسية والمحافظة على هذا التوفير باستمرار.
- إمكانية وصول المواطن أي كان موقعه لهذه السلع.
- ضبط الأسعار.
واستعرض وزير التموين المشروعات الإستراتيجية التي قامت بها الدولة للحفاظ على مخزون السلع الاستراتيجية، حيث بدأت الدولة في المشروع القومي للصوامع، مبينا أن مصر لديها صوامع تستوعب ما يقدر بـ3.4 طن، كما تستهدف التوسع في إقامة الصوامع لاستيعاب ما يصل إلى 5 ملايين طن.
- بالنسبة للزيت
كانت هناك دائما أزمة في الزيت لقلة عدد المستودعات الموجودة، تم زيادتها في عدة مناطق بالدخيلة وميناء دمياط وفي الإسكندرية، بالإضافة لكافة المستودعات المتاحة لشركات القطاع العام أو القطاع الخاص”، منوها بأن مصر لديها الآن سعة تخزينية تصل إلى 750 ألف طن زيوت، سواء زيت خام أو صويا أو عباد شمس.
وكذلك تم التعاقد لإنشاء 4 مخازن إستراتيجية يبدأ تنفيذها هذا العام على مساحة 10 أفدنة.
- بالنسبة للقمح
أوضح وزير التموين، أن مصر لديها احتياطي من القمح يبلغ 4.1 مليون طن، وسيتم إضافة 3 ملايين من السوق المحلية، وسنصل إلى تأمين حتى شهر يناير 2023.
- بالنسبة للسكر
قال الوزير المصيلحي، “إن السكر كان يمثل هاجسا في 2017 ووصل سعر الكيلو منه إلى 20 جنيها، واختفى في وقت من الأوقات بالأسواق، إلا أن مصر الآن استطاعت الحفاظ على استقرار سوق السكر ولا يتخطى ثمنه 12 جنيها”.
- بالنسبة لـ”الأرز”
أكد المصيلحي، أن مصر معروف عنها الاكتفاء الذاتي منه، مشيرا إلى أن هناك تعاونا مع مراكز الأبحاث للاستمرار في زراعته والحفاظ على المياه.
- بالنسبة للمكرونة
قال وزير التموين، ان الدولة أيضا حققت إنجازات في صناعة المكرونة وسمحت بتصدير (الأسباجتي) منها لزيادة الطلب عليها لجودتها.
- بالنسبة للحوم
قال الوزير على المصيلحي، “هناك فجوة في التنمية الحية في مصر، ونستطيع أن نستوعبها عن طريق توفير اللحوم الحية السوداني.. ولدينا تعاقد حتى 16 شهرا واللحوم المجمدة لدينا احتياطي 6 أشهر”.
- أما بالنسبة للدواجن الحية
أوضح وزير التموين، أن هناك شبه اكتفاء ذاتي منها، إلا أننا نستورد في بعض المواسم، وخاصة في الشتاء حيث تقل الدواجن لدى بعض المربين؛ نظرا لزيادة نسبة الفاقد في هذه الفترة.
بالنسبة للمحور الثاني في الأمن الغذائي وهو إمكانية وصول المواطن للسلعة
قال وزير التموين، “قمنا بتوجيهات من الرئيس السيسي باعتماد خطة تطوير التجارة الداخلية في أكتوبر 2017، والتي أدت إلى البدء في إنشاء المناطق اللوجستية والمناطق التجارية متعددة الأغراض، بالإضافة إلى زيادة عدد منافذ التوزيع، والتي وصلت اليوم إلى أكثر من 40 ألف منفذ، منها 1300 منفذ من المجمعات الاستهلاكية، و33 ألف بدال تمويني يعمل معنا بقواعد وزارة التموين، ووصلنا اليوم إلى 7 آلاف منفذ لمشروع (جمعيتي) مما يتيح اتزان شبكة التوزيع على مستوى كافة القرى والنجوع على مستوى الجمهورية حتى يتم تقريب السلع من المواطن ويستطيع أن يحصل عليها دون أن يتكلف أعباء أخرى غير سعر السلعة”.
وحول التحول الرقمي.. قال وزير التموين: “إن كل هذه المنشآت مربوطة بشبكة رقمية وتعمل على ضبط المخزون أو التوزيع، وهناك تقرير يومي لنسبة التوزيع على كافة الفروع وما تم وصوله من السلع”.
أما المحاور الثالث وهو ضبط الأسعار
قال وزير التموين.. “كان لابد من العمل حتى يمكن ضبط الأسعار مع ضمان المنتج والموزع”، موضحا أنه كان من أهم النقاط التي اتخذتها الدولة رفع كفاءة الوحدات الإنتاجية لتقليل التكلفة، فضلا عن زيادة الوفرة والمعروض.
وزير التموين: رفعنا احتياطي السلع الإستراتيجي من 3 إلى 6 أشهر
وأضاف الوزير المصيلحي، أنه بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعة وكافة الشركاء في القطاع الخاص والقوات المسلحة والشرطة، تمكنت وزارة التموين من توفير كافة السلع في الأسواق وزيادة منافذ التوزيع، واستطاعت الدولة الاستمرار في الأسعار على ما كان عليه قبل رمضان حتى 15 مايو، ومستمرة في ذلك في مناطق كثرة.وأشار إلى التعاون بين الوزارة وكافة الأجهزة الرقابية، ومباحث التموين حتى يتم ضبط أي مخالفات في الأسواق.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
