كتبت: آمال زغلول
شهدت شوارع حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية اضطرابات بعد الإفطار ،أمس الجمعة، لليوم الحادي عشر على التوالي بين فلسطينيين ومستوطنين يهود على خلفية دعوى قانونية طويلة الأمد ضد عائلات فلسطينية تواجه خطر الإخلاء من منازلها المقامة على أراض يطالب بها مستوطنون يهود.
وهتف المستوطنون اليهود في حي الشيخ جراح الواقع في مدينة القدس التي احتلتها اسرائيل في حرب 1967 في وجه الفلسطينيين “عودوا الى الأردن”، ورد الفلسطينيون بهتاف:”عنصريون” و “مافيا”.
وخلال الأسبوع الماضي، انتشرت شرطة الكيان الصهيوني في الحي واعتقلت شبانا فلسطينيين واستخدمت خراطيم المياه وسائلاً كريه الرائحة لتفريق الحشود. واستمرت المواجهات فى محيط حى الشيخ جراح وشوارع القدس المحتلة ، وكانت ذروتها ،أمس الجمعة، التي وصلت حصيلة الضحايا من الشباب والمواطنين الفلسطينيين أكثر من 220 جريحا ، وهو الأمر الذى أدانته المنظمات والأطراف الدولية الفاعلة وعلى رأسها ، الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكذلك الولايات المتحدة، وجامعة الدول العربية والدول العربية والإقليمية كافة ، ودعا الجميع إلى وضع حد لهذا التصعيد الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين العزل .
إصابات حى الشيخ جراح
وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن 205 فلسطينيين أصيبوا في أعمال العنف في الأقصى وفي أنحاء القدس الشرقية، موضحا أنه أعدّ مستشفى ميدانيا بسبب امتلاء غرف الطوارئ في المستشفيات، بينما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ،اليوم السبت، 13 مواطنا من مدينة القدس المحتلة.
والمواجهات الحالية في القدس هي الأعنف منذ 2017، عندما تسبب وضع إسرائيل بوابات الكترونية في محيط المسجد الأقصى باحتجاجات ومواجهات انتهت بإزالة الحواجز.
إدانات دولية وإقليمية ضد الاحتلال الصهيوني
كانت الأمم المتحدة حذرت في وقت سابق من عمليات الإخلاء القسري، معتبرة أنها قد ترقى إلى مستوى “جرائم حرب”، ودعا الاتحاد الأوروبي السلطات الى التحرك “بشكل عاجل” لخفض التوتر في القدس.
وأعربت الخارجية المصرية عن “بالغ إدانتها واستنكارها لقيام السلطات الإسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المقدسيين والمُصلين الفلسطينيين”. وأكدت “ضرورة تحمُل السلطات الإسرائيلية لمسؤوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية”.
وأدان الأردن “الاعتداء الهمجي” الإسرائيلي في القدس، داعيا المجتمع الدولي إلى وقف “التصعيد والانتهاكات” التي ترتكبها إسرائيل.
وستعقد المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الاثنين القادم، جلسة استماع في قضية طويلة الأمد، بشأن حي الشيخ جراح والاستماع لمحامي العائلات الفلسطينية والجمعية الاستيطانية، التي تطالب الأهالي الفلسطينيين بالإخلاء.
وأيّدت ذات المحكمة في العام الماضي مطالبات عديدة لمستوطنين يهود استناداً لوثائق من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، الأمر الذي أثار انتقادات من الاتحاد الأوروبي الذي قال ممثله في القدس إن عشرات الفلسطينيين معرضون لخطر الترحيل القسري.
وتقول “السلام الآن” (وهى حركة إسرائيلية غير عنصرية) إنه منذ مطلع عام 2020 سمحت المحاكم الإسرائيلية بإجلاء 36 عائلة فلسطينية من منازلهم، وتضم تلك العائلات نحو 165 فرداً وعشرات منهم من الأطفال، في بطن الهوى وسلوان والشيخ جراح لصالح المستوطنين.
وأضافت “حركة السلام الآن”، إن الكثيرين باتوا معرضين لخطر أن يصبحوا بلا مأوى بدون تعويض أو سكن بديل وتحمل الرسوم القانونية الباهظة، وأشارت الحركة إلى أن التهديد غير المسبوق بالترحيل الجماعي من شأنه أن يتسبب في كارثة إنسانية للعائلات فضلا عن تداعيات سياسية بعيدة المدى على آفاق السلام والاستقرار في القدس.
ما هي حكاية الشيخ جراح ؟
يقع حي الشيخ جراح خارج أسوار البلدة القديمة في القدس الشرقية مباشرة بالقرب من باب العامود الشهير، وتضم المنطقة العديد من المنازل والمباني السكنية الفلسطينية بالإضافة إلى الفنادق والمطاعم والقنصليات.
وكانت القدس الشرقية خاضعة للأردن قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967 وتضمها، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي
ويضع مستوطنون يهود أيديهم على منازل في الحي استناداً إلى أحكام قضائية بدعوى أن عائلات يهودية عاشت هناك وفرت خلال حرب عام 1948 عند قيام دولة إسرائيل.
وكان الأردن قد أقام في حي الشيخ جراح مساكن لإيواء الفلسطينيين الذين هُجِروا عام 1948 ولديه عقود إيجار تثبت ذلك، وبحسب وثائق نشرتها وزارة الخارجية الأردنية، فإن الوثائق تخص 28 عائلة في حي الشيخ جراح هُجِرت بسبب حرب عام 1948.
عمليات الإخلاء من حي الشيخ جراح
وبدأت معاناة السكان الفلسطينيين في عام 1972 حينما زعمت لجنة اليهود السفارديم، ولجنة كنيست إسرائيل (لجنة اليهود الأشكناز) إنهما كانتا تمتلكان الأرض التي أقيمت عليها المنازل في العام 1885.
في عام 1970 سن قانون الشؤون القانونية والإدارية في إسرائيل، والذي نص على أن اليهود الذين فقدوا ممتلكاتهم في القدس الشرقية عام 1948 يمكنهم استردادها.
وفي شهر يوليو عام 1972 طلبت الجمعيتان من المحكمة إخلاء 4 عائلات من منازلها في الحي بدعوى “الاعتداء على أملاك الغير دون وجه حق”.
وعلى مدى سنوات، نظرت المحاكم للاحتلال بقضايا مقدمة من الجمعيات الاستيطانية ضد السكان الفلسطينيين، واستئنافات للسكان ضد قرارات صدرت لصالح المستوطنين. ولكن، في نوفمبر 2008 تم إخلاء عائلة (الكرد) من منزلها، وتكرر المشهد في أغسطس 2009 حينما تم طرد عائلتي (حنون والغاوي) من منزليهما.
وانتقل مستوطنون للعيش في هذه المنازل، بعد طرد أصحابها منها، وتم رفع أعلام الاحتلال الإسرائيلي عليها إيذانا بمرحلة جديدة لمعاناة السكان بحي الشيخ جراح .
وحتى اللحظة تلقت 12 عائلة فلسطينية بالحي قرارات بالإخلاء، صدرت عن محكمتي الصلح و”المركزية” الإسرائيليتين.
وكان آخر تحركات السكان، التماس 4 عائلات منها إلى المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية لدى الاحتلال، ضد قرارات طردها من منازلها. ويخشى السكان من أن أي قرار عن المحكمة العليا للاحتلال بالإخلاء، ينذر بإخلاء باقي العائلات.
من جانبها قالت “حركة السلام الآن” الإسرائيلية: “إنه من المهم الإشارة إلى أن القانون الإسرائيلي (قانون أملاك الغائبين لعام 1950) لا يسمح للفلسطينيين الذين فقدوا ممتلكاتهم في إسرائيل عام 1948 باستعادتها، ويسمح بنقل الأصول إلى ملكية الدولة”.
ويذكر أن أكثر من 200 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في القدس الشرقية، بينما يزيد تعداد الفلسطينيين عن 300 ألف نسمة.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
لذوي الاحتياجات الخاصة .. تفاصيل المنظومة الصحية والخدمات الطبية لأصحاب الهمم
