الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة تسببت في جدل كبير في البرلمان المغربي بعد ما كشف النائب البرلماني الحسين بن الطيب، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الكراسي الكهربائية الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة تشهد ارتفاعا في ثمنها، بسبب استيرادها والمضاربة في أسعارها واحتكارها، ما يحول دون وصول هذه الفئة إليها.
وأوضح النائب البرلماني في معرض سؤاله الموجه لعواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أنه لا يخفى ما تعانيه فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، على رأسها ذوي الإعاقة الحركية من عناء التنقل وصعوبة الحصول على وسائل التنقل الحديثة كالكراسي الكهربائية، التي أصبحت ضرورة حتمية لهذه الفئة للتنقل خارج مقرات سكناها.
مطالب بالتصدي لاحتكار الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة
وأشار البرلماني بن الطيب، إلى ما يصاحب هذه الكراسي من غلاء وندرة قطع غيارها بسبب استيرادها من الخارج، ناهيك عن مضاربة التجار واحتكارها زد على ذلك غلاء تسعيرة التعشير لهذه الكراسي الكهربائية.
وتساءل البرلماني التجمعي عن إمكانية تفكير وزارة حيار، في إنتاج هذه الكراسي الكهربائية محليا، وإعفائها من التعشير، مطالبا الوزارة باتخاذ الإجراءات الزجرية المتخذة ضد التجار المحتكرين لهذه الكراسي.
توفير اللوحات المرورية لذوي الإعاقة خلال ٥ أيام عمل
من جانبه أعلن نائب مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لقطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية ومراكز رعاية المعاقين ، عن وضع آلية لاصدار اللوحات المرورية لذوي الإعاقة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التقديم.
وقال : لن يكون هناك أي تأخير في تسليم اللوحات، لاسيما أن الهيئة تعمل جاهدة على تذليل الصعاب كافة التي قد تواجه ذوي الإعاقة وأسرهم.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
الشفاه الأرنبية… الأسباب الرئيسية وطرق علاجها
