المركزي للإحصاء تكشف نسبة التراجع في عقود الزواج منذ بداية كورونا بمصر

كتب ــ مؤمن محمد

رصد تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن مارس الماضي، أن عدد عقود الزواج سجل تراجعًا كبيرًا، بلغت نسبته 30.1%، تزامنًا مع بدء تفعيل قرار الحكومة إغلاق قاعات الأفراح والنوادي ضمن حزمة إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وهو الشهر الذي شهد بداية انتشار فيروس كورونا في مصر.

وأوضح تقرير الإحصاء، أن عدد عقود الزواج خلال مارس الماضي بلغ 45 ألف عقد مقابل 64.4 ألف عقد خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، كما تراجع عدد وثائق الطلاق إلى 11.8 ألف وثيقة طلاق خلال مارس 2020 مقابل 16.9 ألف وثيقة طلاق خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع دخول نحو 74% من المصريين كنتيجة لإجراءات مواجهة كوفيد-19. وأوضح بيان المركزي للإحصاء أن حوالى 33% ممن تم سؤالهم في البحث أفادوا بأن دخولهم لم تعد تكفى احتياجاتهم الأساسية منذ بدء الجائحة.

وأشار البيان إلى أن 56% من المشتغلين الذين شملهم المسح قالوا إنهم أصبحوا يعملون لساعات عمل أقل أو أيام أقل، وأن 26% منهم تركوا العمل نهائيًا، و18% أصبحوا يعملون بشكل متقطع.

ودعت الدكتور هبة الليثى، أستاذ الإحصاء في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى ضرورة تحديد استراتيجية للحد من آثار كورونا على المجتمع المصري والحد من تأثيره في المستقبل بعد أن شهد المجتمع تأثيرات كبيرة للأزمة على أفراد المجتمع تمثلت في تراجع حجم الدخول وفقد البعض لوظائفهم.

وشددت مستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على ضرورة تخفيض احتمالات حدوث مخاطر والحد من آثارها، من خلال تطبيق إجراءات حماية البيئة والصحة العامة، فضلا عن برامج التأمين الصحي والاجتماعي، والتأمين على المحاصيل الزراعية، وإعانات البطالة، وتعزيز سياسات التعليم والتدريب.

وقالت أستاذ الإحصاء إن الوقت الحالي يحتاج إلى تطبيق استراتيجية حمائية، تهدف للحماية من آثار المخاطر والصدمات، مثل المساعدات الاجتماعية والتحويلات النقدية والوجبات المدرسية، فضلا عن العمل على خلق بيئة اقتصادية ملائمة، تشجع على الاستثمار ومحفزة للتشغيل وتراعى العدالة في توزيع ثمار التنمية، مع التركيز على القطاع غير الرسمى والتنمية الريفية.

وأكدت أنه من أهم أسباب انخفاض الدخل في ظل انتشار فيروس كورونا، الإجراءات الاحترازية، ثم التعطل عن العمل، ويأتى بعدهما انخفاض طلب المواطنين على بعض الأنشطة الاقتصادية أو تخفيض أصحاب الأعمال للأجور أو غلق الأنشطة الاقتصادية مؤقتًا أو نهائيًا.

حقيقة نشوب حريق في محطة مترو العتبة

الوسوم