من بينها تشغيل ذوي الهمم.. تكليفات الرئيس السيسي لوزارة العمل

كتبت: آمال زغلول

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال لهذا العام 2024، وزارة العمل بشكل مباشر بمجموعة من التوجيهات والتكليفات، ومن بينها زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل.

الحد الأدنى لإعانات أجور العمال ومهام صندوق الطوارئ تعرف عل — من بينها تشغيل ذوي الهمم.. تكليفات الرئيس السيسي لوزارة العمل

ومن جانبه، قال وزير العمل حسن شحاتة، أن هذه التوجيهات الرئاسية بمثابة خارطة طريق جديدة للوزارة، سوف تعكف على تنفيذها في اسرع وقت ممكن. وقال، أن هذه التكليفات تؤكد حرص القيادة السياسية، والتزامها نحو تحقيق المزيد من مكتسبات، وصناعة بيئة عمل لائقة تحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وفي الوقت نفسه التشجيع على الاستثمار المصري والأجنبي.

من بينها تشغيل ذوي الهمم.. تكليفات الرئيس السيسي لوزارة العمل

تكليفات الرئيس السيسي لوزارة العمل .. هي :

سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره.
زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من مبلغ 600 جنيهاً إلى مبلغ ألف وخمسمائة جنيهاً كحد أدنى للعامل.
قيام وزارة العمل بتعظيم دورها في تنمية المهارات والموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، والاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العمالة المصرية الماهرة والاستفادة من تجارب القطاع الخاص الناجحة في هذا الشأن.
إنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل وفقاً للمعايير العالمية المطلوبة ليكون هذا المركز جاذبا لتدريب راغبي العمل في مصر وعلى المستوى الإقليمي.
استمرار العمل على استشراف وظائف المستقبل وما تحتاجه تلك الوظائف من مهارات.
قيام وزارة العمل بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل علي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين عمالا وأصحاب عمل وجمهور، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية.
استمرار العمل على زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، وزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهم اقتصادياً، وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهم.
تحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال من خلال زيادة معدلات التفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل لضمان إنفاذ أحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجر.