تقارير

وزيرة التضامن: حق ذوي الإعاقة في التأهيل والدمج في المجتمع ضمن وحدة حقوق الإنسان

كتبت: آمال زغلول 

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج،ان حق ذوي الإعاقة في التأهيل والدمج في المجتمع ضمن وحدة حقوق الإنسان التي تم إنشائها كخطوة هامة جدًا، حيث إن مختلف جهود وبرامج الوزارة تمثل المحاور الأساسية لحقوق الإنسان.

وزيرة التضامن: حق ذوي الإعاقة في التأهيل والدمج في المجتمع ضمن وحدة حقوق الإنسان
وزيرة التضامن: حق ذوي الإعاقة في التأهيل والدمج في المجتمع ضمن وحدة حقوق الإنسان

حق ذوي الإعاقة في التأهيل والدمج في المجتمع ضمن وحدة حقوق الإنسان 

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، المحاور الأساسية لحقوق الإنسان .. مثل:

  1. حق الأطفال في الحماية من كافة أشكال الإهمال والإساءة والعنف والاستغلال، وفي رعاية أسرية أو بديلة.
  2. حق ذوي الإعاقة في التأهيل والدمج في المجتمع.
  3. حق المسنين في الرعاية الاجتماعية والتأمينية والصحية.
  4. وحق الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية في الحماية الاجتماعية المتكاملة بما يشمل الدعم النقدي والسكن الآمن والمرافق والدعم الغذائي والتأمين الصحي.
  5. حق النساء في الحماية من كافة أشكال العنف بما يشمل ختان الإناث والزواج المبكر والإتجار بالبشر وغيرها من سلسلة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي تتبناها الوزارة.
وزيرة التضامن: حق ذوي الإعاقة في التأهيل والدمج في المجتمع ضمن وحدة حقوق الإنسان
وزيرة التضامن: حق ذوي الإعاقة في التأهيل والدمج في المجتمع ضمن وحدة حقوق الإنسان

القباج: بصدد إعداد قانون المسنين سيمنح مزايا خاصة لكبار السن 

وأشارت الدكتورة القباج، للمكاسب الحقوقية التي يتمتع بها المجتمع المدني في الفترة الحالية، خاصة بعد إطلاق قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والذي جاء بسلسة إجراءات تعزز من الحوكمة ومن كفاءة وفعالية المجتمع المدني،مشيرة إلي قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الذي منح ذوي الاعاقة العديد من الحقوق والمزايا، كما أننا بصدد إعداد قانون المسنين الذى سيمنح مزايا خاصة لكبار السن .

وأكدت وزيرة التضامن، أن مؤسسات الدولة تمر بمرحلة إصلاح إداري وهيكلي في الوقت الحالي، مما يعكس العزم الحقيقي على التطور الإداري الذي يتماشى مع رؤية القيادة السياسية في بناء الوطن وبناء الإنسان المصري، والذي يعتمد بدوره على مد جسور الثقة والتعاون مع المجتمع المدني طبقاً لما نص الدستور المصري الصادر عام 2014.

الجدير بالذكر، تم إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماعي بالقرار الوزاري رقم 534 بتاريخ 31/10/2021 ، وفيما يتعلق بآلية استقبال الشكاوى ستظل بنفس الآلية الموجودة حاليا بالوزارة “الشباك الواحد” ، كما أصبح هناك لجان فحص الشكاوى المقدمة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتصنيفها سعيا لحلها. وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي استهدف تطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة في سبتمبر الماضي.

لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر  google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا  وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا  

اقرأ أيضًا 

هيئة الأرصاد: عدم استقرار الأحوال الجوية يومي السبت والأحد وسقوط أمطار رعدية على هذه المناطق

العمل الأردنية تنظم يومًا للمقابلات الوظيفية لتعيين 50 شخصًا من ذوي الإعاقة

مقالات ذات صلة

ما تعليقك على هذا الموضوع ؟ ضعه هنا

زر الذهاب إلى الأعلى