كتبت ــ سهير مجدي
وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات خلال اجتماع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
وجاءت أخر قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2020 كالتالي:
أولًا: وافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة.
والهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019/2020، وعددها 52 مشروع قانون.
ثانيًا: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن السنة المالية 2019/2020.
الموافقة على قانون المالية العامة الموحد
ثالثًا: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية العامة الموحد.
والذي تضمن مواد تنظم أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء.
في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.
وتبوب وفقًا لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادي، والتصنيف الوظيفي، والتصنيف الإداري.
كما يحدد مشروع القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة بشكل واضح، وتقسيمات مواردها.
فضلًا عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلي.
ويحقق مشروع القانون الجديد عدة أهداف، حيث قام بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية.
في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري، وبمراعاة النظم الميكنة الحديثة.
إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الانفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
كما يساعد مشروع القانون في إعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية.
وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي.
سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك.
والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الالكتروني واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني.
أخر قرارات مجلس الوزراء
رابعًا: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961.
بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، حيث تم تعديل البند رقم (2) من المادة رقم (93 مكرر11) من القانون.
ونص التعديل على “قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما في مستواها.
على أن تحتسب مدة الإجازة المرضية، وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية للترقية.
وفق الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وتخفض المدة البينية للترقية عامًا واحدًا للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه”.
خامسًا: وافق المجلس على تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981، بشأن إصدار قانون التعليم.
حيث تم تعديل البند رقم (2) من المادة رقم (81) من القانون، ونصت التعديلات على “قضاء خمس سنوات على الأقل.
في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما في مستواها، على أن تحتسب مدة الإجازة المرضية.
وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية للترقية، وفق الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وتخفض المدة البينية للترقية عامًا واحدًا للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه.
وتأتى التعديلات فى إطار حرص الدولة على رعاية الأسر المصرية التى هى أساس المجتمع، والحفاظ على تماسكها، وترسيخ قيمها.
على نحو ما نص عليه الدستور بشأن حق المرأة فى تولى الوظائف العامة، ووظائف الإدارة العليا فى الدولة.
وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة.
كما جاءت التعديلات حرصًا من المشرع على تحقيق المساواة بين المعلمين، سواء فى التربية والتعليم والتعليم الفنى، أو الأزهر الشريف.
والعاملين المدنيين فى الدولة فيما يتعلق باحتساب مدة إجازة رعاية الطفل والإجازات المرضية.
ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، والمنصوص عليها فى المادة (92) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.
تسوية مديونيات قطاع الأعمال العام
سادسًا: وافق مجلس الوزراء على عدد من المحددات والاجراءات الخاصة بتسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
عن قيمة مسحوباتها من الغاز الطبيعي، لصالح قطاع البترول.
وذلك من خلال تقديم بعض الأصول العقارية من جانب الشركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام فى إطار السداد العينى لتلك المديونيات.
وذلك فى إطار جهود الحكومة لفض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية.
سابعًا: وافق مجلس الوزراء على إدراج مشروع رئيسي جديد بمسمى “تطوير تكنولوجيا خدمات النقل”.
بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل بالعام المالي 2020/2021.
باستثمارات قدرها 16.5 مليون جنيه (تمويل ذاتي)؛ وذلك في إطار تنفيذ مشروع كارت النقل الذكي والتذكرة الموحدة.
وتنظيم خدمات النقل البري الداخلي والدولي والاشراف عليها ورفع كفاءتها بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال.
ثامنًا: وافق مجلس الوزراء على استصدار رخصة ضمنية لاحقة للمباني والعمارات السكنية والمنشآت التي أقامتها هيئة الأوقاف المصرية.
بمنطقة المنيل بحي مصر القديمة؛ ويأتي ذلك في ضوء تطوير وإعادة تخطيط المنطقة في إطار بروتوكول التعاون المشترك المبرم في هذا الشأن بين الهيئة ومحافظة القاهرة ووزارة الإسكان.
باعتبار أن المشروع يتم تنفيذه من قبل الدولة، بهدف تطوير المناطق العشوائية، وتوفير بديل لائق لساكنيها.
اقرأ أيضًا
رئيس الوزراء يكلف بسرعة إطلاق برنامج تحويل السيارات من البنزين للغاز الطبيعي
أخر أخبار مخالفات البناء .. الحكومة توافق على مد فترة التصالح لمدة شهر
