صدر قرار للبنوك بتقيد مبالغ السحب النقدي، أو عن طريق الصراف الآلي لأصحاب الحسابات المصرفية هو أحد توابع قرار تخفيض أسعار الفائدة الذي صدر يوم 16 مارس. سعر الأساس لعمليات البنك المركزي تم تخفيضه في التاريخ المذكور بثلاث نقاط مئوية مرة واحدة إلى 9.75%.
من الطبيعي أن مثل هذا القرار يترك أثره على السيولة في البنوك. كل البنوك باستثناء الأهلي، ومصر، اضطرت إلى إعلان تخفيض أسعار الفائدة على الودائع الجديدة والفوائد على حسابات التوفير، تمشيا مع التخفيض الذي أعلنه البنك المركزي.
لكن البنك الأهلي لم يفعل، وزاد بنك مصر على ذلك بإصدار شهادة إيداع جديدة لعملائه بعائد سنوي يبلغ 15%. بذلك أصبح لدينا في سوق الإيداع ثلاثة أسعار على الاقل للعائد، 15% لدى بنك مصر، 13% لدى البنك الأهلي (ضمن سلة متنوعة من العائد على شهادات الإيداع لآجال مختلفة)، ثم سعر ثالث أو أكثر يقل عن سعر الأساس للبنك المركزي.
على الفور بدأ الهجوم من جانب المودعين لدى البنوك الأخرى العاملة في مصر، لسحب ايداعاتهم من أجل توظيفها في شهادات ذات عائد أعلى لدى بنك مصر (25%) او لدى البنك الأهلي (13%). وهذا طبيعي لان المودع يبحث عن أعلى عائد، كما أن رجل الأعمال يبحث عن أقصى ربح، ومثل وزارة المالية التي تبحث عن أقصى الإيرادات.
من الطبيعي أن السحب يؤدي إلى حدوث نقص في السيولة لدى البنوك باستثناء مصر والاهلي، وهو الأمر الذي تطلب ضرورة تدخل السيد محافظ البنك المركزي، الذي أصدر قراره بفرض قيود على السحب والإيداع “لفترة مؤقتة” كما جاء في نص القرار. لكن القرار خلا من بيان حدود تلك الفترة المؤقتة، وهل هي مؤقتة لأيام أم لأسابيع، أم لشهور، أو ربما لسنوات.
وربما يكون الوضع مقلق في بعض البنوك بسبب سحب المودعين لأموالهم أو جزء منها، وهذا يقلق مديري البنوك، ولذلك فإن القرار جاء لطمأنتهم.
لكن قرار تقييد حدود السحب والإيداع يضر بمصالح المودعين في استثمار أموالهم على الشكل الذي يرغبون فيه داخل البنوك أو خارجها، كما أنه أيضا يعطل مصالحهم اليومية ويعرضهم لزحام لا مبرر له للحصول على مصروفاتهم المختلفة التي قد تتضمن طارئًا يحتاج لأكثر من عشرة آلاف جنيه (وهو سقف السحب النقدي اليومي من فروع البنوك). وإذا أراد مودع الحصول على أكثر من هذا المبلغ لأداء دين، أو قضاء مصلحة او المساهمة في مشروع أو خلافة فإن القرار يقيد حريته في التصرف في أمواله.
الحل هو في إلغاء القرار وتنسيق سياسة أسعار الفائدة بين جميع البنوك حتى لا تكون هناك فروق في تكاليف الاقتراض أو عائد الإيداع بالدرجة التي تدفع أصحاب الأموال إلى سحب أموالهم من بنك لغرض إيداعها في بنك آخر.
اقرأ أيضًا
نرمين نبيل تكتب .. 6 طرق للتعامل مع القلق أثناء انتشار فيروس كورونا
