أصدر البنك المركزي حزمة قرارات للبنوك العاملة في مصر لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والتي تأتي حرصا على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفي، وللتأكد من قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة بكفاءة.
وقال المركزي في كتاب دوري، أرسله للبنوك، اليوم الأحد،: “ارتأى البنك المركزي المصري ضرورة قيام البنوك باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير احترازية ووقائية استباقية لضمان استمرارية العمل وتوفير احتياجات العملات المصرفية”.
وتتضمن هذه الإجراءات والتدابير ما يلي؛ لضمان استمرارية العمل بالطوارئ بالبنوك على أن تشمل الإجراءات بحد أدنى ما يلي:
أولًا: التدابير الوقائية:
– نشر الوعي بين العاملين بالبنك.
– توفير المطهرات ووضع آلية للتعقيم والتطهير المستمر وتبخير خزائن البنكنوت.
– تعزيز سبل استخدام التكنولوجيا كبديل للاجتماعات (الفيديو أو المكالمات الهاتفية وغيرها).
– إلزام العاملين بالإفصاح عن أماكن تواجدهم حال السفر خارج البلاد، والحصول على إجازة إجبارية فور العودة.
– التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية في تداول المستندات داخل وخارج البنك (الماسح الضوئي، والبريد الإلكتروني على سبيل المثال).
– توفير أجهزة ومعدات للكشف المبكر عن الفيروس.
ثانيًا: يتم موافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي بخطة استمرارية العمل بحد أقصى يومي عمل، على أن تشمل ما يلي:
– تحديد الإدارة والمسؤول المعني بتنفيذ الخطة.
– المواقع التي تستخدم في استعادة البيانات والمعلومات والنظم والمقرات البديلة لممارية الأنشطة حال تعذر القيام بها كالمعتاد.
– الخطط الخاصة بالإجراءات التحوطية لتجنب انتشار العدوى، وخاصة لدى ثبوت أو الاشتباه في تعرض أحد العاملين بالبنك للإصابة.
– توافر البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن تأدية البنك للخدمات المصرفية.
ثالثًا: تيسير الحصول على الخدمات المصرفية:
– تقوم البنوك بشكل فوري بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق.
– إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.
– دراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرا بانتشار الفيروس، ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها.
– تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد.
– وضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية بما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية.
رابعًا: العمليات المصرفية:
– استمرار عمل مراكز الاتصال لدى البنوك للرد على استفسارات العملاء.
– التغذية الفورية لماكينات الصراف الآلي، وإجراء الصيانة الدورية لها، والتواصل مع شركات نقل الأموال لضمان استمرارية العمل.
– الاحتفاظ بإيداعات العملاء لتكوين احتياطيات كبيرة من البنكنوت لدى شبكة الفروع ومركز النقد الخاصة بهم.
– العمل على استبدال المسحوبات النقدية بالمبالغ الكبيرة بتحويلات أو شيكات مصرفية مع إعفاء العملاء من المصروفات البنكية المترتبة على ذلك.
– إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر.
– زيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والائتمان.
– حث العمل على تنفيذ المعاملات البنكية من خلال القنوات الإلكترونية والبطاقات بدلا من التعاملات النقدية.
وشدد البنك المركزي على مراقبة الأوضاع والتطورات على المستويين المحلي والدولي للتدخل بشكل فوري باتخاذ أية تدابير لازمة للحفاظ على الاستقرار المصرفي والنقدي، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام التام بهذه التعليمات والقرارات بشكل فوري.
اقرأ أيضًا
