وضعت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، التزامات على كافة الجهات والمؤسسات لترجمة الحقوق المنصوص عليها فى القانون على أرض الواقع، وكيف يستفيد ذوى الاحتياجات من هذه الحقوق.
يتعين على كل بنك تحديد أسلوب التعامل مع ذوى الإعاقة بما يتفق مع أحكام القانون واللائحة والمعايير العالمية للتعامل معهم وتوفير كافة السبل لمساعدتهم، وفى سبيل ذلك تتخذ البنوك الإجراءات الآتية:
– التوسع فى تطوير ماكينات الصراف الآلى لتصبح متوائمة مع متطلبات الأشخاص ذوى الإعاقة.
– بحث أحدث التطبيقات التكنولوجية المستخدمة فى بنوك العالم للتعامل مع ذوى الإعاقة وإمكانية تطبيقها فى البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.
– وضع ضوابط فتح الحساب والمعاملات المصرفية ومتطلبات.. “اعرف عميلك” للأشخاص ذوى الإعاقة وإمكانية تطويرها لتسهيل التعاملات المصرفية لهم.
– تيسير حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على القروض أو التسهيلات الائتمانية.
– الاعتراف بلغة الإشارة كلغة رسمية لذوى الإعاقة السمعية، وبالكتابة بطريقة برايل لذوى الإعاقة البصرية، وإدخال خاصية بصمة الصوت لذوى الإعاقة البصرية كبديل عن عملية التوقيع، وفى حالة تعذر ذلك يحق للشخص ذى الإعاقة أن يوكل من يراه مناسبًا لينوب عنه بالقيام بأعمال محددة بمساعدة مترجم إشارة معتمد بالنسبة للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية.
