الحكومة تعلن التزامها بالتصدي للفقر .. والتضامن تؤكد زيادة مستفيدي تكافل وكرامة

الإعفاءات الضريبية وتخفيض ساعات العمل للأشخاص ذوي الإعاقة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، التزام الحكومة بالتصدي للفقر وبناء الإنسان المصري، لافتًا إلى أن سياسات الحكومة للحماية الاجتماعية تشمل مواجهة الفقر متعدد الأبعاد، من خلال تحقيق الحد الأدنى من الدخل الأساسي للأسر التي لديها مخاطر مرتبطة بالفقر أو البطالة أو الحوادث الطارئة، وذلك إما في صورة دعم نقدي أو في شكل المعاشات الاجتماعية للمستحقين، إلى جانب التشغيل من خلال جهود تأهيل الفئات القادرة على العمل، وإتاحة وتامين الحصول على الخدمات الأساسية، فضلا عن تعزيز سياسات العدالة الاجتماعية وتحسين الوعي العام.

ما هي مؤشرات قياس الفقر متعدد الأبعاد؟

وأوضحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وجود 10 مؤشرات لقياس الفقر متعدد الأبعاد، وهي مؤشرات تقوم على ثلاثة محاور أساسية هي: الصحة والتعليم ومستوى المعيشة والعمل، ففي مجال الصحة يمكن قياس الفقر من خلال وفيات الأطفال ومعدلات التغذية، وفي مجال التعليم، نستطيع رصد مؤشرات الفقر متعدد الابعاد من خلال الحضور المدرسي وعدد سنوات الدراسة، أما المحور الثالث وهو مستوى المعيشة والعمل فيبرز معدلات الفقر فيه من خلال جودة مياه الشرب المقدمة، وتوافر الوقود والكهرباء ومدى توافر الأسقف والأرضيات في المنازل، ومدى تملك الأفراد لأصول إنتاجية.

وأضافت أن جهود الدولة لتقوية شبكات الأمان الاجتماعي ترمي إلى خلق شبكة حماية اجتماعية فعالة، من خلال الدعم السلعي، وبرامج التحويلات النقدية ودعم المعاشات، والتدريب والتشغيل والإقراض، وتطوير العشوائيات، وتطوير القرى الفقيرة، وبرامج الإسكان الاجتماعي، ومنظومة التأمين الصحي الشامل.

الفئات المستفيدة من خدمات الرعاية الاجتماعية

واستعرضت وزيرة التضامن الفئات المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية بناءً على دراسة الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والصحية للأسرة، وتشمل هذه الفئات: الأطفال تحت 6 سنوات وبصفة خاصة من هم دون العامين، والأطفال من 6-18 سنة الملتحقين بالدراسة وبصفة خاصة الأيتام، والأسر المصنفة تحت خط الفقر ومحدودة الدخل مع أولوية من لديهم أطفال، والنساء فوق 50 سنة وليس لديهن عائل، والنساء معيلات الأسر مثل المطلقات والأرامل والمهجورات، وذوي الاحتياجات الخاصة لاسيما غير القادرين على العمل، وجميع المواطنين ضحايا النكبات والكوارث، والمتعافين من التعاطي شرط الخضوع للعلاج والالتزام بتعاليمه، والعمالة غير المنتظمة، والمواطنين أصحاب الـ65 عاما فأكثر من مستحقي المعاشات.

زيادة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة

وشرحت الوزيرة تطور أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة منذ عام 2015، حيث ارتفعت أعداد المستفيدين من 1.853.880 مستفيد إلى 3.6 مليون مستفيد في عام 2020، بزيادة 94%.

فيما لفتت وزيرة التضامن إلى قيمة موازنة الدعم النقدي خلال الفترة من يوليو 2019 – يونيو 2021، والتي بلغت 18.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 6.6 مليارات جنيه في الفترة من يوليو 2014 – يونيو 2015، بزيادة 181%.

وتطرقت القباج، إلى مزايا برنامج الدعم النقدي على تنمية الأسر مشيرة إلى أن 70% من إجمالي تكلفة الدعم يتم توجيهه إلى محافظات الوجه القبلي، مما أدى إلى خفض نسب الفقر في قطاع الصعيد بخمس درجات على الأقل، وأن إجمالي 2.26 مليون طفل (6-18 سنة) من أسر “تكافل” مسجلين في المدارس في جميع المراحل التعليمية، حيث إن الالتحاق بالمدرسة والانتظام فيها هو شرط أساسي للحصول على “تكافل”، وإجمالي 2.15 مليون طفل من عمر (يوم – 6 سنوات) يتم تغطيتهم بالرعاية الصحية وحضورهم جلسات رضاعة طبيعية والتغذية لأمهاتهم.

وأضافت القباج، أن 76% من أصحاب بطاقات تكافل وكرامة من السيدات بإجمالي 2.7 مليون سيدة مقابل 900 ألف رجل، مما كان له أثر إيجابي في التمكين الاقتصادي للسيدات في الريف، و28% من بطاقات الصرف يتم توجيهها لأسر بها أشخاص ذوي الإعاقة، وذلك طبقاً لشهادات طبية وظيفية يتم استخراجها بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، وأن 10% من المستفيدين من المسنين، 65 سنة فأكثر، و77% من مستفيدي أسر “تكافل” وكرامة لديهم دعم سلعي سواء كانت بطاقة تموين أو دعم خبز، وجار التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والانتاج الحربي لاستخراج بطاقات التموين المُستَّحقة بعد تنقيتها.

إنشاء قاعدة بيانات للأسرة الفقيرة والقريبة من الفقر

وأشارت إلى مزايا برنامج الدعم النقدي على التطوير المؤسسي، حيث تم ميكنة منظومة الدعم النقدي بالكامل على المستوى المركزي والمحلي، وإنشاء قاعدة بيانات تضم الأسر الفقيرة والقريبة من الفقر، وتطوير قدرات 68 ألف من العاملين بالحكومة على برامج الحماية الاجتماعية، وقيام هيئة الرقابة الإدارية بتكوين قاعدة بيانات قومية تشتمل على سجلات وطنية موحدة للمواطنين المستفيدين من الخدمات المختلفة، وذلك باستخدام الرقم القومي, وتعزيز الربط الشبكي وتبادل البيانات والمعلومات بشكل ممنهج ومميكن بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارات الصحة والسكان والتربية والتعليم والأزهر الشريف والتموين والعدل وهيئة الرقابة الإدارية.

تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

وتناولت وزيرة التضامن الاجتماعي خطة تطوير وتحديث الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لتوفير نظام تأمينات اجتماعية شامل رقمي يتسم بالريادة في الخدمة والحماية والإستدامة ويلبي احتياجات المتعاملين، الذين يمثلون العاملين بالدولة سواء في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي أو أصحاب الأعمال أو العمالة غير المنتظمة أو المصريين بالخارج، ويساهم في تنمية الاقتصاد المصري، وذلك من خلال الميكنة والربط الشبكي والتطوير المؤسسي وتطوير الموارد البشرية.

وأوضحت أن رؤية تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تقوم على عدد من الأهداف، منها إعادة هيكلة الهيئة، وتحسين مستوي الخدمات التأمينية ورفع درجة رضا المتعاملين، إلى جانب العمل على توسعة التغطية التأمينية وزيادة الامتثال الطوعي، ورفع كفاءة استثمار أموال التأمينات وتعظيم العائد عليها، فضلاً عن التميز في إدارة الموارد البشرية، وتحسين بيئة العمل ومستوى الخدمة بالهيئة، إضافة إلى تعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمينات، وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

كما تطرقت وزيرة التضامن خلال الاجتماع إلى الإجراءات المقترحة لإصلاح منظومة التأمين على العمالة غير المنتظمة في إطار تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

جاء ذلك خلال عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لاستعراض الجهود المبذولة من أجل تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية من خلال عدد من البرامج التي تدعم بشكل أساسي الفئات الاكثر احتياجًا.

السيسي يقرر رسميًا منح علاوة للمخاطبين بالخدمة المدنية وزيادة الحافز للعاملين بالدولة

كل ما يجب أن تعرف عن “درايف ثرو” وإجراء مسحة كورونا داخل السيارة