قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في لقاء مع وكالة “أسوشيتد برس”، أمس،إنه إذا لم يتمكن مجلس الأمن من إعادة إثيوبيا إلى طاولة المفاوضات وبدأ ملء السد، “فسوف نجد أنفسنا في وضع يتعين علينا التعامل معه”.
وقال الوزير، إن مصر تريد من مجلس الأمن الدولي “القيام بمسؤولياته”، ومنع إثيوبيا من البدء في ملء خزان سد النهضة. وتابع: “عندما يحين الوقت، سنكون صريحين وواضحين للغاية في الإجراء الذي سنتخذه”.
وأكد شكري، أن مصر لم تهدد بعمل عسكري وسعت إلى حل سياسي، وعملت على إقناع الشعب المصري بأن إثيوبيا لها الحق في بناء السد لتحقيق أهدافها التنموية، مشددًا على أن مصر “لم تقم مطلقا خلال السنوات الست الماضية بالإشارة بشكل غير مباشر إلى مثل هذه الاحتمالات”.
واعتبر شكري أن مسؤولية مجلس الأمن تتمثل في “معالجة تهديد وثيق الصلة بالسلم والأمن الدوليين”، مشيرا إلى أن “الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في هذا الصدد ستخلق مثل هذا التهديد”.
وحذر وزير الخارجية المصري من أن ملء خزان السد دون اتفاق من شأنه أن ينتهك إعلان المبادئ لعام 2015، والذي يحكم محادثات الدول الثلاث، ويستبعد العودة إلى المفاوضات.
ودعا الولايات المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الآخرين، إلى جانب الدول الأفريقية، للمساعدة في التوصل إلى اتفاق “يأخذ في الاعتبار مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا”.
وردا على تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارغاشيو التي قال فيها، إن ملء السد سوف يبدأ مع موسم الأمطار في يوليو، متهما مصر بمحاولة “فرض إملاءات والسيطرة حتى على التطورات المستقبلية على نهرنا”، أوضح شكري أن إثيوبيا تتراجع عن النقاط المتفق عليها من قبل.
واسترسل: “كنا في كثير من الأحيان مرنين ومتساهلين. لكن لا يمكنني القول إن هناك إرادة سياسية مماثلة من جانب إثيوبيا”.
ووصف تصريحات أندارجاشيو بأنها “مخيبة للآمال”، مشيرا إلى أن البدء في ملء الخزان الآن سوف يثبت أن هناك “رغبة في التحكم في تدفق المياه وأن يكون هناك متحكم وحيد مؤثر في المياه التي تصل إلى مصر والسودان”.
وأتم شكري، حديثه لـ”أسوشيتد برس”، بالقول إن مصر تؤكد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق، لكن “يجب التفاوض بشأنه بحسن نية”، مبينا أن أي اتفاق مستقبلي على تقاسم حصص مياه النيل يجب أن يأخذ في الاعتبار أن إثيوبيا لديها مصادر مياه أخرى إلى جانب النيل.
