الرعاية الصحية لذوي الإعاقة .. «التخطيط» ترصد 18 مليون جنيه للخدمات الطبية لأصحاب الهمم

وتتضمن أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) للعام المالي 2022/2023 زيادة وعي المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الهمم.

إعداد قاعدة بيانات موحدة ومحدثة عن الأشخاص ذوي الإعاقات حصراً لكافة أوضاعهم، ووضع خطط أكثر فاعلية لضمان حقوقهم، وتحسين أوضاعهم.

تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الحتياجات الخاصة، وتعزيز فرص الوصول العادل للتعليم وتوفير التسهيلات وسبل الإتاحة، لتلقي الخدمات التعليمية، بما يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقات في العملية التعليمية.

يأتي ذلك إلي جانب العمل علي تعزيز تمتع الأشخاص ذوي الهمم بحقهم في العمل الملائم من خلال اتخاذ المزيد من التدابير المناسبة للحد من انتشار البطالة بينهم وتقديم العديد من التسهيلات المالية والإجرائية لإدماجهم في سوق العمل.

وضرورة تعزيز وزيادة تطبيق النسبة القانونية 5% المقررة لتشغيلهم، وفقًا لقانون الأشخاص ذوي الإعاقات بشكل كامل، وخفض ساعات عملهم ساعة يوميًا، وزيادة الإجازات مدفوعة الأجر.

بالإضافة إلى توفير فرص التدريب والتأهيل المهني لهم بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات لتأهيلهم لسوق العمل، فضلا عن تعزيز الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الهمم.

كما تسعي الاستراتيجية إلي تعزيز الرعاية الصحية لذوي الإعاقة. تطوير الخدمات المتكاملة المقدمة، ومن بينها تسهيل الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

وتعميم تنفيذ تطبيق الكود المصري لتصميم الفراغات والمباني المجهزة لاستخدام المعاقين سواء الخدمية أو التعليمية، بما يساعد على التطبيق العملي لمبدأ الدمج والإتاحة وزيادة عدد وسائل المواصلات المجهزة لاستيعاب ذوي الإعاقة، تيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية، والإعلامية، والرياضية.