الصحة العالمية: زيادة الحالات في مصر سببه تخفيف الإجراءات وهذا التوقيت ذروة كورونا
أكد استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية الدكتور أمجد الخولي أن القفزات في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا على النحو الذي نراه في مصر، قد تعكس تعجلاً في تخفيف الإجراءات الاحترازية.
وأكد استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية أن المنحنى الوبائي لحالات كوفيد-19 يرتفع في معظم بلدان إقليم شرق المتوسط. وهناك وتيرة متسارعة ملحوظة لزيادة حالات الإصابة في أغلب بلدان الإقليم. وتعود الزيادة الكبيرة في الحالات المؤكدة إلى تحسن نظم الترصد وتضاعف جهود اكتشاف الحالات في المجتمع، فضلاً عن التوسع في إجراء الاختبارات والفحوص المختبرية، مما يوسع دائرة اكتشاف المصابين.
متى تأتي ذروة كورونا في مصر؟
وعن مرحلة الذروة لوباء كورونا، قال: “لن نعرفها إلا عند الوصول إليها واستمرارها لبعض الوقت حتى يأخذ المنحنى الوبائي وضعاً أفقياً ثم يبدأ في الهبوط والانحسار”.
وتابع استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية أن إقليم شرق المتوسط يقع في المرتبة الثالثة بين أقاليم العالم من حيث عدد الحالات المؤكدة، بإجمالي أكثر من 520 ألف إصابة وحوالي 13 ألف حالة وفاة، بينما يقع الإقليم الإفريقي في المرتبة السادسة بإجمالي حوالي 105 آلاف حالة مؤكدة وحوالي 2650 حالة وفاة.
وشدد استشاري الأوبئة على أن التعجل في فتح المؤسسات الحكومية والخاصة قبل استكمال اشتراطات تخفيف القيود، ودون اتخاذ الاحتياطات الملائمة وإجراء تقييم المخاطر، له تأثير في ارتفاع أعداد الإصابة، وقد يؤدي إذا استمر بعشوائية ودون تطبيق جاد وحاسم لسياسة التباعد البدني وتدابير الوقاية الفردية والمجتمعية إلى موجة كبيرة من الإصابات.
وأضاف، في تصريحات نشرها موقع العربية، أنه حتى وقت قريب كان معدل الوفيات في مصر مرتفعا، ووصل في وقت ما إلى 7%. ولكن مع زيادة عدد الحالات المكتشفة وارتفاع نسب التعافي انخفض معدل الوفيات إلى أقل قليلاً من 4%. وأضاف أن “ارتفاع معدل الوفيات قد يعود إلى وجود كثير من الحالات التي لا تسعى لطلب الرعاية الصحية إلا بعد وصولها لمرحلة متأخرة تصبح معها فرص العلاج ضئيلة. فضلاً عن وجود نسبة كبيرة من كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة بين الحالات المكتشفة”.
وأكد الخولي على ضرورة مضاعفة الجهود لاكتشاف المزيد من الحالات لوقف سلاسل انتقال العدوى، والتوسع في الفحص المختبري وتتبع المخالطين وعزل الحالات ومعالجتها، والتطبيق الحاسم لسياسة التباعد البدني، والاستمرار في الإجراءات الاحترازية، واتباع نهج الحكومة بأكملها والمجتمع بأسره الذي يحدد لكل فرد دور يقوم به في وقاية نفسه وحماية مجتمعه، من خلال تدابير الوقاية الشاملة.
اقرأ أيضًا
البرلمان: قانون الطوارئ يمنح رئيس الجمهورية إدارة المستشفيات الخاصة والفواتير مرعبة
